النظرية البريطانية في اللجنة المشتركة

هذه هي المقترحات البريطانية الجديدة التي تقدم بها الوفد البريطاني عند استئناف المفاوضات، وأهم ما فيها الاقتراح الخاص بلجنة الدفاع المشترك، وقد أرفق هذا الوفد اقتراحاته بمذكرة ضافية يشرح فيها نظرية الإنجليز في هذه اللجنة، وتتلخص فيما يأتي:

تقضي كل محالفة لتبادل المساعدة التزام العمل لمصلحة طرف المعاهدة، الذي يقع عليه الاعتداء أو يشتبك في حرب، وذلك بقيام الحكومتين بعمل مشترك، وبتآزر قواتهما المسلحة بمجرد نشوب الحرب.

يجب التمهيد للدفاع المشترك منذ وقت السلم، بل إن قيام الجيش الوطني وحده بالدفاع عن أراضي الدولة، سيستلزم استعدادا طويلا ومستمرا، فيجب على هيئة أركان الحرب وضع الخطط الاستراتيجية لتوزيع القوات، وتحديد المواقع.

الجيش الحليف مدد، يأتي بصفته هذه ويقاتل على أرض ليست أرضه، فينبغي لهيئة أركان حربه أن تألف معالم البلد والترتيبات التي اتخذها الجيش الوطني، ويجب أن تحدد بدقة من قبل بزمن طويل مواقع الجيشين اللذين سيتعاونان في الحرب.

ويفقد العمل المشترك بين دولتين كثيرا من جدواه إذا لم توضع هذه الترتيبات، ولا ينازع أحد اليوم في أن من أسباب هزيمة الجيوش البريطانية الفرنسية في بلجيكا وهولاندا في مايو 1940، انعدام الاستعداد الحربي اللازم لتلك الحملة، واضطرار قيادة الحلفاء إلى ارتجال وسائل تعاونهما مع الجيوش البلجيكية والهولاندية في أراض لم يسبق لهما دراستها ... وكذلك في سنة 1941 أدى انعدام التنسيق التمهيدي بين القوات المتحالفة، والجيش اليوجوسلافي إلى تعذر اعتماد هذا الجيش على إمداد الحلفاء.

أنشئت اللجنة المشتركة للدفاع بين الولايات المتحدة وكندا سنة 1940، مع أنه لم تكن هناك بينهما معاهدة أو اتفاق مساعدة، إذ كانت كندا مشتركة في الحرب والولايات المتحدة في ذلك الوقت على الحياد، فلم تتردد الأخيرة في أن تنشئ هذه اللجنة المشتركة للدفاع، بقصد تنسيق التدابير العسكرية الواجب على البلدين اتخاذها تأمينا لدفاعهما المشترك.

من باب أولى إذا ارتبطت دولتان بمعاهدة صريحة أصبح من المستساغ التمهيد للعمل المشترك، إذ تقضي المعاهدة بالتزام كل من الطرفين بمؤازرة الآخر في حالة الحرب.

أظهرت الحرب العالمية الأولى أهمية تنسيق العمل بين هيئات أركان الحرب، وكذلك بين الإدارات المدنية التي لها علاقة بالعمليات الحربية مثل مسائل النقل وصنع الذخيرة والتموين ... إلخ.

إن مشروع المعاهدة بين فرنسا وبريطانيا سنة 1922، قد احتفظ بالنص المعهود قديما، والذي يقضي في مادته الثانية بأن «يظل التفاهم قائما دواما بين هيئتي أركان الحرب للطرفين الساميين، بقصد أن يكفل للتدابير السابقة أن تكون فعالة إذا ما دعت الحالة إليها.»

Bilinmeyen sayfa