قوله: (كما لا يلزم في النظر إذا ولد العلم إلى آخره)، يجاب بأنه قد حصل المخصص في النظر، وهو تعلقه بالدليل على الوجه الذي يدل فأوجب العلم بالمدلول الذي ثبت التعلق بنية وبين تلك الدلالة دون ما يخالفه أو يضاده؛ غذ لا تعلق للدلالة الت يهي متعلق النظر به بخلاف العلم إذا جعل مولدا، فإنه لا يمكن ذكر مخصص فيه، فقد بان إذا ضعف ما ذهب إليه أبو الحسين وخلوص أدلة الجمهور عن القدح فيها على أن ما نسب إلى أبي الحسين من التوليد لا يستقيم على قاعدته في نفي المعاني إلا أن يجعل على وجه الإقتصاء.

قوله: (إن لم يصح ما قاله أبو الحسين) يعني لما يرد عليه من الوجوه الفاضية ببطلانه، ومنها ما ذكره الفقيه قاسم رحمه الله، وهو أنه ليس بأن يتولد عن الأول وهو العلم بأن كل ظلم قبيح أولى من الثاني، وهو العلم بأن هذا ظلم، وقول أبي الحسين الأول أخص باطل؛ لأ، العلم الثاني علم بوجه القبح؛ ولأنه لا طريق إلى ما ذكره من التوليد.

قوله: (أن يكون ضروريا من جهة الله تعالى يفعله ابتداءا) يقال: إن أردت حيث يكون المقدميان ضروريين فلا منازع في ذلك، ولم تبتدع مذهبا وإن ازدت حيث يكونان استدلاليين أو أحديهما، فغير مسلم أن يكون العلم بالنتيجة من كما لاعقل على ما ذكرته بل ليس بضروري.

Sayfa 98