قوله: (إذ لا مقتضى لتاخره) أي لتأخر إيجابه إلى الوقت الثاني؛ لأن الذي يقتضي تأخر تأثير السبب إلى الوقت الثاني أحد أمرين، إما أن يستحيل مجامعته المسببه كالنظر فلا بد من تعدمه عليه قوت حتى يوجد مسببه في الوقت الثاني، وقد عدم إذ هو مما لا ينفى؛ وأما اختصاصه في التوليد بجهة، كالاعتماد ويستحيل أن يولد في الوقت الأول في الجهة الثانية؛ لأن محله في الوقت الأول في الجهة الولى، فكيف يصح أن يكون محله في وقت واحد في جهتين؛ لن في ذلك اجتماع كونين فيه ضدين أو توليد مسببه في محله، وهو في الجهة الأولى، وفي ذلك خروجه عما وجب له من الاختصاص في التوليد لجهة ولتحقق الوجوه المانعة من توليده في الوقت الأول موضع أخص به من هذا، وقد توقف أبو هاشم في توليده للصور هل تولده في الوقت الأول أو الثاني إذا عرفنا ذكر فالعلم هذا كان يجب لو كان مولدا إن تولده في الوقت الأول؛ إذ لا مانع كما أنه لما لم يقع مانع عن توليد الكون لما يولده في الأول كان مولدا منه.

قوله: (فليس العلم الجملي بأن تولد اعتقادا أولى من ضده) يعني لفقد ما يخصصه بأحد الضدي دون الآخر بخلاف الاعتماد وأولد الكن في الجهة الثانية دن ضده الذي هو الون في الجهة الثالثة، فإن المخصص حاصل وهو أن من شرطه ألا يولد إلا في الجهة التي تلي للجهة التي هو فيها لاستحالة الظفر على محله.

قوله: (في الاعتراض؛ لأن المولد عندي هو الجملي لا كل علم بأن هذا يحكم من غير دلالة؛ لأن توليد ما يولد لأمر يرجع إلى جنسه اعتبارا سائر المولدات فكان يلزم توليد التفصيلي؛ إذ هو من جنس الجملي، فكما لا يصح أن يقال يولد بعض الاعتماد دون بعض كذلك في العلم ثبت مولدا.

Sayfa 97