ولا على القول دون مقوله لأنهما متلازمان كل واحد يطلب الآخر، ولا على المفسر دون مفسره لأن تفسير الشيء لا حق به ومتمم له، وجار مجرى بعض أجزائه، ويأتي التنبيه على ذلك في محله. التنبيه الرابع (١): إذا اضطر القارئ ووقف على ما لا ينبغي الوقف عليه حال الاختيار فليبتدئ بالكلمة الموقوف عليها إن كان ذلك لا يغير المعنى، فإن غير فليبتدئ بما قبلها ليصح المعنى المراد، فإن كان وقف على مضاف فليأت بالمضاف إليه أو وقف على المفسر فليأت بالمفسر، أو على الأمر فليأت بجوابه، أو على المترجم فليأت بالمترجم نحو: أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخالِقِينَ (٢) فلا يوقف عليه حتى يأتي بالمترجم. التنبيه الخامس (٣): قال ابن الجزري: ليس كل ما يتعسفه بعض القراء مما يقتضي وقفا يوقف عليه كان يقف على قوله: أَمْ لَمْ* تنذر، ويبتدئ هم لا يُؤْمِنُونَ* على أنها جملة من مبتدإ وخبر، وهذا ينبغي أن يردّ ولا يلتفت إليه وإن كان قد نقله الهذلي في الوقف والابتداء وكأن يقف على ــ الباب الخامس في الهاءات التي تزاد في آخر الكلمة للوقف عليها تزاد الهاء وقفا للعوض عن حرف حذف. ولبيان حركة الساكن، فالتي للعوض لازمة وجائزة، فاللازمة تكون في فعل الأمر المعتلّ الفاء واللام نحو شه من وشى يشي، وعه من وعى يعي، وله من ولى يلي، وليس في القرآن منه شيء فلا يجوز حذفها منه وقفا لئلا تصير الكلمة على حرف واحد، وهو ممتنع إذ أقلّ حروف الكلمة حرفان: حرف يبتدأ به وحرف يوقف عليه، ويستغنى عنها وصلا تقول: ش ثوبك، وع كلاما، _________ (١) انظر: نهاية القول المفيد (١٥٥). (٢) الصافات: ١٢٥. (٣) انظر: نهاية القول المفيد (١٧١).