وثلاث في الكوفي، واختلافهم في سبع آيات أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ عدّها الكوفي ولم يعدّها الباقون يُجادِلُنا فِي قَوْمِ لُوطٍ لم يعدّها البصري، وكلهم عدّ إلى قوم لوط مِنْ سِجِّيلٍ عدّها المدني الأخير والمكي، منضود لم يعدّها المدني الأخير والمكي إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ عدها المدنيان والمكي وَلا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ لم يعدّها المدنيان والمكي إِنَّا عامِلُونَ لم يعدّها المدني الأخير والمكي، وكلمها ألف وتسعمائة وخمس عشرة كلمة، وحروفها سبعة آلاف وخمسمائة وتسعة وستون حرفا كحروف سورة يونس ﵇، وفيها مما يشبه الفواصل، وليس معدودا منها بإجماع، ستة مواضع:

وَما يُعْلِنُونَ. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ الأول، وَفارَ التَّنُّورُ، فِينا ضَعِيفًا، سَوْفَ تَعْلَمُونَ الثاني، ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ. الر تام، إن جعل كتاب خبر مبتدأ محذوف تقديره، هذا كتاب كما قال الشاعر:

وقائلة خولان فانكح فتاتهم ... وأكرومة الحيين خلو كما هيا

أراد هذه خولان، وكذا: إن جعل كتاب مبتدأ حذف خبره، وليس بوقف إن جعل الر مبتدأ وكتاب خبره لأنه لا يفصل بين المبتدإ وخبره بالوقف، وكذا: إن جعلت الر مقسما بها وما بعدها جواب ولا وقف من قوله: كتاب أحكمت آياته إلى قوله: إلا الله، فلا يوقف على خبير إن جعل موضع أَلَّا تَعْبُدُوا نصبا بفصلت أو بأحكمت لأن أن بعده في محلها الحركات الثلاث الرفع والنصب والجرّ، والعامل فيها إما فصلت وهو المشهور. وإما أحكمت عند الكوفيين، فتكون المسألة من الإعمال، لأن المعنى أحكمت لئلا تعبدوا أو قلت لئلا تعبدوا، فالرفع على أنها مبتدأ محذوف الخبر أو خبر مبتدإ محذوف، أي:

تفصيله أن لا تعبدوا إلا الله أو هو أن لا تعبدوا، والنصب فصلت أن لا تعبدوا فتكون أن تفسيرية، والجرّ فصلت بأن لا تعبدوا، والوقف على خَبِيرٍ كاف إن رفع ما بعده مبتدأ أو خبر مبتدإ، وليس بوقف إن نصب تفسيرا لما

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يُؤْمِنُونَ بِهِ. الآية: فمدني الر تقدم الكلام عليه في سورة البقرة إِلَّا اللَّهَ