لا يكون إلا اختياريّا. وقال أبو بكر بن الأنباري: لا إثم عليه وإن عرف المعنى، لأن نيته الحكاية عمن قاله وهو غير معتقد لمعناه، وكذا لو جهل معناه، ولا خلاف بين العلماء أن لا يحكم بكفره من غير تعمد واعتقاد لمعناه، وأما لو اعتقد معناه فإنه يكفر مطلقا وقف أم لا، والوصل والوقف في المعتقد سواء. إذا علمت هذا عرفت بطلان قول من قال: لا يحلّ لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقف على سبعة عشر موضعا، فإن وقف عليها وابتدأ ما بعدها فإنّه يكفر ولم يفصل، والمعتمد ما قاله العلامة النكزاوي أنه لا كراهة إن جمع بين القول والمقول، لأنه تمام قول اليهود والنصارى، والواقف على ذلك كله غير معتقد لمعناه، وإنما هو حكاية قول قائلها حكاها الله عنهم، ووعيد ألحقه الله بالكفار، والمدار في ذلك على القصد وعدمه، وما نسب لابن الجزري من تكفير من وقف على تلك الوقوف ولم يفصل فنفي ذلك نظر نعم إن صحّ عنه ذلك حمل على ما إذا وقف عليها معتقدا معناها فإنه يكفر سواء وقف أم لا، والقارئ والمستمع المعتقدان ذلك سواء، ولا يكفر المسلم إلا ــ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

كثير يثبت بعضها كما هو مبين في محله لزوال التنوين المانع من ثبوت الياء وصلا، فإن عرّف الاسم بأل كالداعي والمهتدي جاز إثبات الياء وحذفها وصلا ووقفا في الرفع والجر. أما في النصب فلا تحذف الياء بحال سواء كان الاسم معرّفا أو منوّنا نحو: يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ، وَداعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، لخفة الفتحة وأما لام الأفعال المضارعة من ذوات الواو فثابتة خطّا كقوله تعالى: يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ، وإن حذفت لفظا، وقد حذفت خطا ولفظا في أربعة مواضع استغناء عنها بالضمة وللاتقاء الساكنين وهي: وَيَدْعُ الْإِنْسانُ، وَيَمْحُ اللَّهُ الْباطِلَ، ويَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ، وسَنَدْعُ الزَّبانِيَةَ، وعلى حذفها في الجميع الجمهور، وأثبتها فيه يعقوب، وما ثبت خطّا لم يحذف وقفا، وواو الجمع تثبت خطّا ووقفا نحو: صالوا الْجَحِيمِ، وَامْتازُوا الْيَوْمَ، وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ، وما حذف من الكلمة من واو وياء للجازم غير ما مرّ.