أحدها: أنه يمنع [التوضؤ] (١) به كالمضاف بالحبوب؛ لأن ذلك لا يجانس [الماء] (٢) والاحتفاظ منه ممكن، وهو قول أبي العباس الإبياني. والثاني: أنه لا يمنع [التوضؤ] (٣) كالمضاف [لما] (٤) يلازمه من حمأة أو طحلب؛ لأن التكليف [بالمحافظة] (٥) عن مثل [ذلك] (٦) مشقة [حافة] ومضرة [ق/ ٨ أ] لاحقة، وهو مذهب العراقيين [من أصحابنا] (٧). و[القول] (٨) الثالث: التفصيل بين زمان الإمكان من الاحتراز منه، فلا يتوضأ به، وبين الزمان الذي لا يمكن الاحتفاظ منه، فيجوز [التوضؤ] (٩) به، وهذا القول توسط بين القولين المتقدمين، وهو مُخَرَّج غير منصوص. وأما المضاف بشيء نجس: فلا يخلو من وجهين: أحدهما: [أن تتغير الأوصاف أو بعضها، والثاني: ألا يتغير له وصف من الأوصاف] (١٠). فالجواب عن الوجه الأول إذا تغيرت [الأوصاف] (١١) أو بعضها: فإن

(١) في ب: الوضوء. (٢) سقط من أ. (٣) في ب: الوضوء. (٤) في ب: بما. (٥) في أ: للمحافظة. (٦) في ب: هذا. (٧) زيادة من ب. (٨) زيادة من ب. (٩) في ب: الوضوء. (١٠) في ب: إما أن يتغير أم لا. (١١) في ب: أوصافه.