ولا خلاف فيما عدا قراءة القرآن من العبادات البدنية أن الحائض لا تفعلها.

واختلف في قراءة القرآن [ظاهرًا] (١) على قولين؛ والمشهور جوازها.

واختلف فيما إذا كانت حائضًا جنبًا: هل يبقى حكم الجنابة [مع] (٢) الحيض، أو الحكم للحيض دون الجنابة.

وفائدة هذا وثمرته: إذا اغتسلت ناوية لإحداهما [و] (٣) ناسية للأخرى، وأرادت أن تغتسل لرفع [الجنابة] (٤) [عن نفسها] (٥)، إذ المشهور من مذهب مالك: أن الجنب لا يقرأ القرآن بيد أن أهل المذهب اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه لا يقرأ القرآن جملة، وهو المشهور.

والثاني: أنه [يقرأ القرآن] (٦) جملة.

والثالث: التفصيل بين [اليسير] (٧) والكثير؛ فيقرأ اليسير، ولا يقرأ الكثير، وهذا الخلاف نقله [الشيخ أبو الحسن] (٨) اللخمي [ق/ ١٦ أ] و[هو] (٩) الصحيح عن مالك أيضًا أنه قال: حَرصْتُ [على] (١٠) أن أجد رخصة للجنب في قراءة القرآن فلم أجدها، ولا بأس أن يقرأ اليسير

(١) في الأصل: طاهرًا.

(٢) في أ: من.

(٣) زيادة من ب.

(٤) في ب: الحدث.

(٥) سقط من أ.

(٦) في ب: يقرأه.

(٧) في أ: القليل.

(٨) سقط من ب.

(٩) سقط من ب.

(١٠) زيادة من ب.