في تقدير الماء (١). ولهذَا: رجع أصحابنا في التَّقدير إلى الدَّلائل الحسِّيَّة دون الدَّلائل (٢) السَّمعيَّة، ثمَّ اختلفوا في تفسير الخلوص، فاتَّفقت الرِّوايات عن أَصْحابنا: أنه يعتبر الخلوص بالتَّحريك، وهو: أنَّه إن كان بحالِ لو حرِّك طَرَفٌ منه يتحرَّك (٣) الطَّرف الآخرُ، فهو ممَّا يخلص. وإن كان لا يتحرَّك فهو ممّا لا يخلص، وإنَّما اختلفوا في جهة التَّحريك: فروي عن أبي يوسف (٤)، عن أبي حنيفة: أنَّه يعتبر التَّحريك بالاغتسال من غير عنف. وروى محمَّد عنه: أنَّه يعتبر التَّحريك بالوضوء. وفي روايةِ: باليد من غير [٥/ أ] اغتسالٍ ولا وضوءٍ. واختلف المشايخ: فالشَّيخ أبو حفص الكبير البخاريُّ (٥): اعتبر الخلوص بالصَّبغ.

(١) انظر أيضًا في البحر الرائق شرح كنز الدقائق (١/ ٣٠٥) وعمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني (٥/ ١٢٩). (٢) في المخطوط: (دليل). (٣) في المخطوط: (بتحرك). (٤) في البدائع: (فروى أبو يوسف). (٥) قال المصنف في تاج التراجم (ص ١): أحمد بن حفص، أبو حفص الكبير، أخذ عن: محمَّد بن الحسن، وله أصحاب كثيرة ببخارى، في زمن محمَّد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح. قال: لو أن رجلًا عَبَدَ الله خمسين سنة، ثم أهدى لرجل =