قيل له ولا قوة إلا بالله: أبين الأدلة وأوضحها، وأقواها في العقول وأصحها، وذلك أن (1) الإقامة لا تكون إلا على وجهين، وهما عند أهل العقول فغير منكرين:

فأحدهما: إقامة لا تحصى عددا أوقاتها، ولا تعتد لكثرة سنيها (2) وساعاتها.

والثانية: فإقامة كانت بعد العدم، وتلك فما لا يدعى أحد (3) أنها توصف بالقدم.

فأما ما كان من الإقامة بعد أن لم يكن، فاستغنينا عن الدليل على حدث ساعاته لكونها بعد العدم. وأما الإقامة التي هي ساعات لا تحصى عددها، ولا يدرك لتقدمته أمدها، فمثل إقامة الهواء، المكان الذي فيه الأشياء، ويستدل إن شاء الله على حدوثها، وبديء (4) كليتها ولبثها، وذلك أن ما مضى من إقامته (5) سنينه وشهوره وساعاته، لا يخلو من أحد ثلاثة أوجه:

إما أن يكون مضى كله.

وإما أن يكون مضى بعضه.

وإما أن يكون لم يمض منه كل ولا بعض.

فإن قلت: لم يمض شيء من دهوره وأزمنته، وما لا يحصى من إقامته، جحدته وجحدت (6) قدمه، وأوجبت حدوثه أو عدمه.

وإن قلت: بل مضى بعض الماضي المتقدم من الأيام، ناقضت بين ما نطقت به من الكلام، ولم تجد بين ما مضى فرقا عند جميع الأنام.

وإن قلت: بل عدم كل ما مضى من ذلك وخلا، وتضمنه العدم بعد حدوثه والفناء، أوجبت أنه محدث لحدوث أوله، وصحة (7) فنائه بأجمعه كله، إذ لم تكثر الإقامة إلا بعد قلة أولها، وبعد حدوثها وفنائها كلها، وإذا صح في المعقول أن لإقامته أولا وبديا، قد (8) تقدم وخلا، فهو بأيقن اليقين محدث لحدوث إقامته، إذ لم ينفك من الإقامة بكليته، وإذا صح أنه مقيم كله بذاته، وصح أنه محدث (9) بجميع صفاته، فقد صح بأبين البيان تناهيه وتحديده، وأن الله مخترعه ومربده.

Sayfa 208