Usulün Zirveleri
معارج الأصول
وأما الجواب عن المنقول فنقول: لا نسلم أن الصحابة عملت به، قوله:
عمل بعض ولم ينكر الباقون. قلنا: لا نسلم أن بعضا عمل، قوله: اختلاف الصحابة مع استبعاد أن يكون مستندهم [النص دليل على العمل. قلنا: لم لا يجوز أن يكون مستندهم] النصوص؟ والاستبعاد الذي ذكرتموه لا يفيد اليقين قوله: استدلوا على كثير من المسائل بالقياس. قلنا: هذا منقول بطريق الآحاد فلا يثمر العلم، سلمنا [صحة] نقلها، لكن لا نسلم أنهم استندوا في ذلك إلى القياس، وان كان معنى القياس فيه موجودا.
أما (قصة) (1) ابن عباس فإنه يحتمل أنه رأى ابن الابن يسمى ابنا، وكذلك أب الأب يسمى أبا، (فألزمه) (2) التسوية ظنا أنه انما عمل (في) (3) أحدهما بوقوع الاسم عليه، والأخر مثله في تناول اللفظ، وليس ذلك قياسا.
[وأما] قول عمر: «قس الأمور برأيك» فغاية ما أمره بالمقايسة، فجائز أن يكون أراد التسوية في مدلولات الألفاظ.
وأما (الشركة) (4): فلا نسلم أن الإخوة للأب والأم استدلوا بالقياس، بل بطريق أن ولد الأم يستحقون الثلث، ومن كان من ولد الأب والأم فهو من ولد الأم.
قوله: لو أنكر الباقون لظهر. قلنا: أولا لا نسلم أن السكوت دليل الرضا فإنه يحتمل وجوها كثيرة غير ذلك، وقد ذكر [نا] ذلك في باب الإجماع، سلمنا أنه يدل على الرضا، لكن لا نسلم أنهم سكتوا، ولم لا يجوز أن يكونوا
Sayfa 192