وَكَمْ إِذَا جِئْتَ بِهَا مُسْتَفْهِمَا ... فَانْصِبْ وَقُلْ: كَمْ كَوْكَبًا تَحْوِي١ السَّمَا

فَصْلٌ:

كم الاستفهاميّة: مميّزها فرد منصوب؛ لشبهه بالعدد المنصوب على التّمييز٢؛ لأنّه من أحد عشر إلى تسعة وتسعين لا يكون إلاَّ [٦٨/أ] واحدًا.

وهذه٣يجوز الفصل بينها وبين مميّزها، تقول: (كمْ عَبْدًا لك؟) و(كم لك عبْدًا؟)؛ وهذه الإجازة كالعِوض من منع إعرابها٤، ولا يجوز ذلك في الخبريّة.

١ في متن الملحة ٢٦: نَحْوَ السَّمَا.

٢ وقد علّل الشّارح ﵀ في باب كم الخبريّة ص ٢٩٠ بأنّ مميّز الاستفهاميّة مفرد منصوب؛ لأنها بمنزلة عدد منوّن.

وعلّله ابن النّاظم ٧٣٩ بالحمل على مميّز العدد المركّب وما جرى مجراه؛ إذْ كانت فرعًا على (كم) الخبريّة، كما أنّ العدد المركّب فرعٌ على المفرد.

٣ في أ: وهذا.

٤ قال سيبويه: "وزعم أنّ كم درهمًا لك أقوى من كم لك درهمًا وإنْ كانت عربيّة جيّدة؛ وذلك أنّ قولك: العشرون لك درهمًا فيها قُبح، ولكنّها جازت في كَمْ جوازًا حسنًا، لأنّه كأنّه صار عوضًا من التَّمكُّنِ في الكلام". الكتاب ٢/١٥٨.

وقال المبرّد: "إلاّ أنّه يجوز لك في (كَمْ) أن تفصِل بينها وبين ما عملت فيه بالظّرف؛ فتقول: كم لك غلامًا؟ وكم عندك جاريةً؟، وإنّما جاز ذلك فيها؛ لأنّه جُعِلَ عِوَضًا لِمَا مُنِعَتْهُ من التّمكُّن". المقتضب ٣/٥٥.