جمع مجرور١. ومنها: [٤١/ب] أنَّ الاستفهاميّة تقتضي جوابًا؛ وجوابها: إعرابه يكون بحسب موضعها؛ فإذا قُلْتَ: (كم مالك؟) فجوابه: (عشرون)؛ والخبريّة لا تقتضي جوابًا؛ لأنّ المتكلِّم بها يُخْبِرُ عن نفسه. ويجوز أن يأتي الاسم بعد الخبريّة مُفْرَدًا وجمعًا٢، كقولك: (كم عَبْدٍ ملكت) و(كم عبيدٍ) . فإن فَصَل بينها٣ وبين ما عملت فيه فاصلٌ انتصب على التّمييز٤،

١ تمييز (كم الخبريّة) مجرورٌ، ويكون مفرَدًا، وجمعًا، والجرُّ هُنا بإضافة (كم) على الصّحيح إذْ لا مانع منها؛ وقال الفرّاء: "إنّه بمن مقدّرة"، ونُقل عن الكوفيّين. ينظر: الهمع ٤/٨٠، ٨١، والأشمونيّ ٤/٨١. ٢ الإفراد أكثر من الجمع وليس الجمع بشاذ - كما زعم بعضهم -. تنظر هذه المسألة في شرح الرّضيّ ٢/٩٦، ٩٧، والتصريح ٢/٢٧٩، ٢٨٠، والهمع ٤/ ٨٠، والأشماوني ٤/ ٨٠، ٨١. ٣ في أ: ما بينها، بإقحام الميم. ٤ يفصل - في السّعة - بين (كم) الاستفهاميّة، ومميّزها بالظّرف، وشبهه، نحو: (كم عندك غلامًا؟) و(كم لك جارية؟) . ولا يفصل بين (كم) الخبريّة ومميّزها إلاّ في الضّرورة؛ فيجوز لأجلها الفصل بينهما بالظّرف، وشبهه، وبالجملة. ثم اختلف العلماء: فذهب الكوفيّون إلى أنّه إذا فصل بين (كم) في الخبر وبين الاسم بالظّرف وحرف الجرّ كان مخفوضًا، نحو (كم عندك رجل) و(كم في الدّار غلام) . وذهب البصريّون إلى أنّه لا يجوز فيه الجرّ، ويجب أن يكون منصوبًا. تُنظر هذه المسألة في: الكتاب ٢/١٦٤، والمقتضب ٣/٦٠، والأصول ١/٣١٩، والإنصاف، المسألة الحادية والأربعون، ١/٣٠٣، والتّبيين، المسألة الرّابعة والسّبعون، ٤٢٩، وشرح المفصّل ٤/١٣١، وشرح الرّضيّ ٢/٩٧، وابن النّاظم ٧٤٢، والهمع ٤/٨٢، والأشموني ّ٤/٨١، ٨٢.