الرابع: فيما يجري عليه تعالى من الأسماء بمعنى سميع بصير ومالا يجوز، فالذي يجوز سامع مبصر مدرك كما قدمنا، ويجوز إطلاقها عليه تعالى في الأزل لأنها في حقه تعالى بمعنى عالم كما تقرر، وقال القرشي: لا يجوز إطلاقها عليه تعالى في الأزل وظاهره منع ذلك لا حقيقة ولا مجازا، وعن بعضهم يجوز مجازا.

قلت: ولعل شبهة من منعها إيهام الخطأ على أصله أن ثمة في الأزل مسموعا ومبصرا ومدركا، وهو تفريع على أصل غير مسلم وعالم بالمسموع وعالم بالمبصر وعالم بسائر المدركات، فالكل عند بعض أئمتنا بمعنى سميع بصير مدرك كما تقدم، وحي لا آفة به عند البعض كما تقدم أيضا، ورائي بمعنى عالم بالمرئي ويدل عليه قوله تعالى: {الذي يراك حين تقوم} [الشعراء:218]، {إنني معكما أسمع وأرى} [طه:46]، وشاهد بمعنى يعلم المشاهدات المبصرات ويمتنع عليه مشاهد لإيهامه المسامتة والمقابلة هكذا قاله القرشي، والأكثر أنه مع هجر ذلك وعدم خطوره بالبال وإيهامه السامع، وأريد به التعبير عن علمه تعالى بالمشاهدات فلا مانع منه والله أعلم، ومستمع لأنه لمن أفرغ حاسة السمع طلبا لسماع المسموع سمعه أم لا، وناظر لأنه لمن قلب حدقته السليمة في جهة المرئي طلبا لرؤيته.

ولما فرغ عليه السلام من صفات الإثبات وهي ما يجب اعتقاد ثبوته لله تعالى في التوحيد أخذ في بيان ما يجب نفيه عن الله تعالى من الصفات المنافية للتوحيد، بدأ منها بمسألة نفي التشبيه ليفرع ما بعدها عليها فقال عليه السلام:

Sayfa 219