وقد جعله قوم صحيحًا محتجًا به، منهم: أبو حنيفة، وإبراهيم النخعي، وحماد ابن أبي سليمان، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، ومن تابعهم من أئمة الكوفة.

وجعله قوم غير صحيح، ولا يحتج به، منهم: الشافعي، وابن المسيب، والزهري، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، ومن تابعهم من أئمة الحجاز.

وأهل الحديث لا يعدُّونه صحيحًا، ولا محتجًا به (١) .

وهو على ستة أصناف:

الأول: جماعة دلسوا عن الثقات الذين هم في الثقة مثلهم أو دونهم أو فوقهم، إلا أنهم لم يخرجوا من عداد الذين تقبل أخبارهم، لأنهم لم يكن غرضهم

(١) إذا روى الراوي شيئًا لم يسمعه من المروي عنه، وصرح في روايته بالتحديث والسماع كان كاذبًا فاسقًا وفرغ من أمره، أما إذا روى ذلك بصيغة لا تقتضي السماع كأن يقول: " عن فلان " أو " قال فلان " أو نحو هذا، فإن كان المروي عنه لم يعاصره الراوي ولم يلقه، كان ما يرويه منقطعًا، وزعم بعضهم أن هذا من باب التدليس، وهو قول مرجوح غير مشهور، قال ابن عبد البر: وعلى هذا فما سلم أحد من التدليس لا مالك ولا غيره، أي لأنهم كثيرًا ما يروون عمن لم يعاصروه بهذه العبارات التي لا تستلزم السماع ثقة منهم بمعرفة أهل العلم أنه منقطع، وأنهم قصدوا إلى روايته بغير إسناد، وإذا كان الراوي معاصرًا لمن روى عنه، أو أنه لقيه، فروى ما لم يسمعه منه وإنما سمعه من غيره بلفظ يوهم الاتصال وإن كان لا يستلزمه، كان هذا تدليسًا، وسمي الراوي مدلسًا.