ذكر ترتيب ما نزل من الأحكام في القرآن، فكان (¬1) محتاجا من الرسول عليه السلام إلى بيان فهو غير منفك من ثلاثة أقسام: إما أن يكون لو ترك الناس مع ما يحتمله القرآن لم يصلوا إلى حكمه إلا ببيان، أو يكون مما لو تركوا مع ظاهر لفظه إلى توقيف على حكمه لوجب عليهم إنفاذ الحكم به على كل ما دخل تحت اسمه، إذا كان ممكنا لهم باستعمال كل ما دخل في جملة ظاهره أو يكون مما لو دخلوا مع ظاهر لفظه لوجب عليهم أن يأتوا من حكمه بما إذا أتى آت بمثله كان مؤديا لفرضه، إذ قد فعل ما ندب في الظاهر إلى فعله، فإن (¬2) لم يكن مستوعبا لجميع ما يحتمله ظاهر لفظه، فأما ما كان الناس قبل وجوبه يفعلونه ويعرفونه فنزل القرآن موجبا له باسمه منفردا، فالواجب عليهم أن يأتوا بالفعل الذي يتعارفونه متجردا ما لم يردهم النبي صلى الله عليه وسلم (فيه حكما مجردا أو ينقصهم بما يحتمله ظاهره حكما منفردا ومحال أن يدعهم النبي صلى الله عليه وسلم) (¬3) فيما كانت هذه الصفة بلا بيان إذا كان لله جل (¬4) ذكره فيه مراد غير ما تظهره (¬5) تلاوة القرآن. وأما ما كان الناس لا يعرفونه قبل أن ينزل القرآن بوجوبه ولم يكن جائزا في صفتهم أن يأتوا بكل ما دخل تحت اسمه على كمال حقه لعجز بينهم (نسخة) لعله بعجز (¬6) منهم عن (¬7) القيام بكل ما شرطه، وبين (¬8) لهم إنهم لم يؤمروا إلا بالبعض، إذ محال أن يتعرض من الأحكام بما لا طاقة لهم به، ولم يعلموا بالبعض الذي يجب عليهم المسارعة إلى فعله، ولم يأت في القرآن توقيف على حد، فمحال أن يدعهم النبي صلى الله عليه وسلم مع ظاهر القرآن حتى يتبعه بيان.

مسألة

¬__________

(¬1) في (ب) و (ج) وكان.

(¬2) في (ب) و (ج) وإن.

(¬3) هذه الجملة ساقطة من (ب).

(¬4) في (ب) و (ج) عز.

(¬5) في (ج) ظهره.

(¬6) في (ج) بعجز.

(¬7) في (ب) و (ج) على.

(¬8) في (ب) و (ج) تبين.

Sayfa 106