ويفصلوا حسب مقتضيات الحال ومصالح الناس دون أن يصطدموا بحكم تفصيلي شرعه القرآن، مراعين في ذلك تلك الأحكام الكلية، والنصوص الدالة على رفع الحرج، والدالة على إيجاب الوفاء بالعهد، والنصوص التي دلت على أن الأصل في الأشياء الإباحة (١) . [المصدر الثاني للتشريع السنة النبوية] ثانيا: السنة النبوية: تعتبر السنة مصدرا رئيسا من مصادر التشريع، وهي المصدر الثاني للتشريع بالاتفاق، وفي مجال الدستور فإن علماء القانون الدستوري المسلمين المعاصرين متفقون على أن السنة مصدر رئيس للتشريع الدستوري الإسلامي، كما اتفقوا في شأن القرآن، ولكن الاختلاف بينهم في شروط معينة يراها البعض، ويعترض عليها البعض الآخر. فبعض الباحثين (٢) في القانون الدستوري أن سنة الآحاد لا يجوز الأخذ بها في مجال الأحكام الدستورية للاعتبارات التالية: ١ - أهمية الأحكام الدستورية وخطورتها. ٢ - أن سنة الآحاد غير يقينية. ٣ - أنه ليس كل سنن الأحكام الدستورية تعد تشريعا عاما، بل إن هذه السنن بصفتها قاعدة عامة لا تعد تشريعا عاما. وقد رد على الاعتبار الأول، ونوقش (٣) بأن الأحكام الدستورية ليست إلا فرعا من فروع القانون العام، كبقية الفروع، وبالتالي لماذا يكون لها

(١) عبد الوهاب خلاف، مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه، ص ١٥٨ - ١٦٣. (٢) د. عبد الحميد متولي في كتابه، نظام الحكم في الإسلام، طبعة أولى، ١٩٦٦م، ولم يتنازل عن هذه الآراء حيث أشار في الطبعة الثانية للكتاب - وهي طبعة موجزة ومختصرة إلى نصف الكتاب تقريبا - في ص ٣٦ هامش ٢ أنه لم يتنازل عما جاء في الطبعة الأولى من اتجاه فكري أو فقهي تبناه في الطبعة الأولى. (٣) الدكتور على جريشة في كتابه المشروعية الإسلامية العليا.