فالاعتبار هو الاجتهاد في حال الحديث ليطلع على المتابعات والشواهد. مختلف الحديث: وهو أن يوجد حديثان [متضادان] (^١) في المعنى في الظاهر (١٣/أ) فيجمع بينهما أو يرجح أحدهما، وهو فن مهم يضطر إليه جميع طوائف العلماء، وإنما يملك القيام به الأئمة من أهل الحديث والفقه والأصول الغواصون على المعاني والبيان، وقد صنف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فيه كتابه المعروف به، ولم يقصد استيعابه بل ذكر جملة تنبه العارف على طريق الجمع بين الأحاديث في غير ما ذكره، ثم صنف فيه ابن قتيبة فأحسن في بعض، ومن جمع الأوصاف المذكورة لم يشكل عليه شيئ من ذلك. قال ابن خزيمة (^٢): لا أعرف حديثين صحيحين [متضادين] (^٣)، فمن كان عنده فليأتني لأؤلِّف بينهما. والمختلف: قسمان: أحدهما: أن يمكن الجمع بينهما، فيتعين المصير إلى ذلك، ويجب العمل بهما، كحديث: لا عدوى، وحديث: لا يورد ممرض على مصح. ووجه الجمع: أنه ﷺ نفى في الأول ما كان يعتقده الجاهليّ من أن ذلك يعدي بطبعه، ولهذا قال: فمن أ عدى الأول. وفي الثاني [أعلم] (^٤) بأن الله تعالى جعل ذلك سببًا لذلك، وحذر من الضرر الذي يغلب وجوده بفعل الله تعالى. والثاني: أن لا يمكن الجمع بينهما، فإن علمنا أن أحدهما ناسخ قدمناه، وإلا

(^١) - في (ب): "متناقضان". (^٢) - أخرجه الخطيب في "الكفاية في علم الرواية" (صـ ٤٣٢) (^٣) - في (ب): "متناقضين". (^٤) - من (أ).