الثالث: زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من رواه. وقال الخطيب (^١): مذهب الجمهور من الفقهاء وأهل الحديث أن الزيادة من الثقة مقبولة إذا انفرد بها. الاعتبار بالمتابعات والشواهد: وهي أمور يتعرفون بها حال الحديث، والاعتبار هو النظر في (١٢/ب) حال الحديث هل تفرد به راويه أم لا؟ وهل هو معروف أم لا؟ وطريق الاعتبار في الأخبار أن يقال مثلا: روى حماد بن سلمة، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ. فإذا نظر أن حمادًا رواه ولم يتابع عليه، فينظر هل روى ذلك ثقة غير أيوب، عن ابن سيرين؟ فإن لم يوجد ذلك فثقة غير ابن سيرين رواه عن أبي هريرة ﵁، وإلا فصحابي غير أبي هريرة رواه عن النبي ﷺ، فأي ذلك وُجِد يُعلَم به أن للحديث أصلًا، وإلا فلا. والمتابعة: أن يرويه غير حماد، عن أيوب. وهو المتابعة التامة. أو غير أيوب، عن ابن سيرين. أو غير ابن سيرين، عن أبي هريرة. أو غير أبي هريرة، عن النبي صلى الله علية وسلم. وكل هذا يسمى متابعة غير تامة لبعدها. ويسمي الحاكم في المدخل المتابعة شاهدًا. والشاهد: أن يروي حديث بمعنى حديث لا بلفظه.

(^١) - "الكفاية في علم الرواية" (صـ ٤٢٤ ط المكتبة العلمية- المدينة)