فقد اختلف الناس في ذلك، فقال به أهل البيت -عليهم السلام -إلا من ذهب مذهب الإمامية منهم والجارودية، ومنعه أكثر الناس المعتزلة والصالحية من الزيدية والخوارج والمجبرة وسائر الفرق الإسلامية.

(والدليل على ذلك) وهو القول بأن الإمامة محصورة في أولاد البطنين دليلان شرعيان: أحدهما: إجماع العترة على ذلك، وإجماعهم حجة، وإنما قلنا: إنهم أجمعوا على ذلك؛ لأنه هو الظاهر من مذهبهم المشهور في كتبهم.

فإن قيل: كيف يصح إجماعهم مع أن فيهم إمامية يدعون قصرها في أولاد الحسين؟

قلنا: إن مذهب الإمامية في العترة حادث، وقد سبق انعقاد الإجماع في الصدر الأول على جواز الإمامة في البطنين، فلا يعتد بخلاف من يخالف منهم، وذلك الإجماع ظاهر من حالهم، فإنهم كانوا يطبقون على إمامة القائم منهم حسنيا أو حسينيا، ولذلك لم يخالف أحد منهم في إمامة النفس الزكية محمد بن عبدالله، ولا في إمامة أخيه إبراهيم ولا في إمامة الفخي وكلهم من أولاد الحسن.

قال في العمدة: وذلك معلوم ضرورة من حالهم لمن عرف الآثار وسمع الأخبار فلا معنى لمباهتة الإمامية في شيء منه، وأيضا فإن خلاف الإمامية ليس في محل النزاع، وهو عدم جواز الإمامة في غير أولاد الحسنين، بل هم موافقون في ذلك، وإنما بالغوا فيه فقصروها على بعضهم، فإذا لا خلل في دعوى الإجماع على محل النزاع.

Sayfa 146