ومما أهمله المصنف من الشروط أن لا يكون ذلك الخليفة مسبوقا، بأن يكون قد دعا قبله صالح للإمامة، وهو مبني على ما ذهب إليه الجمهور من الزيدية والمعتزلة وغيرهم من أنه لا يصلح قيام إمامين معا في عصر واحد، ولا قيام المتأخر منهما، وقد خالف في ذلك عباد بن سليمان ومحمد بن سلام الكوفي، وعزاه في الإبانة إلى كثير من السادة والعلماء، والحجة على منع ذلك إجماع الصحابة؛ لأنهم رجعوا إلى ذلك بعد الاختلاف وقرروا ما قاله عمر: سيفان في غمد لا يصلحان، سمعه بعضهم ولم ينكره الآخرون فكان إجماعا، واحتج على ذلك بإجماع أهل البيت عليهم السلام، فإن الظاهر منهم أنهم كانوا ينقادون لقائمهم عند قيامه ولا يظهر عنهم جواز إمامة غيره.

وأما ما ذهب إليه الناصر -عليه السلام- وهو أحد قولي (م بالله) وهو مذهب الجاحظ وعباد، فكلهم يشترطون تباعد الديار وقطع سلاطين الظلم بينهما، فقد قال الفقيه حميد في رده: لو جاز ثبوت الإمامة لإمامين إذا تباعدت الديار وجب مثله إذا تقاربت، كما في القضاة والأمراء، بل تجوز إمامة كثير في عصر واحد، وذلك فاسد، وكان يجب إذا التقيا أن لا تنفسخ إمامة أحدهما؛ لأن في الإمكان رجوعه إلى مستقره، ولا خلاف أن إمامة أحدهما تنفسخ عند ذلك، انتهى قول الفقيه.

قلت: ولا يخفى أن قياس البعد على القرب بعيد جدا، وكيف يقاس ما الغالب معه عدم التناقض الذي هو موجب لبطلان القول بإمامين على ما الغالب معه التناقض في الأحكام، وأيضا فإنه قد أشار إلى ذلك عمر بقوله: في غمد، إذ مع التباعد لا يكونان في غمد، وأيضا فلا يبعد إجماع الصدر المتأخر على القول بذلك كما لا يخفى، فإن من ببلاد الجيل والديلم ونحوهما لا يتفوه بخطأه في قيامه على من باليمن وكذلك العكس، والمانع الذي منع منه في الجهات المتقاربة منتف مع التباعد.

وأما الشرط الثاني عشر: وهو أن الإمامة في أولاد الحسنين.

Sayfa 145