الأمر الثاني: التوجيه:

وجه تحمل مسؤولية أهل الحل والعقد في المكان الذي لا يوجد فيه رئيس مسؤولية تعيين القاضي: أنهم بمنزلة الرئيس فيلزمهم ما يلزمه.

المسألة الثالثة: اختيار القضاة:

وفيها فرعان هما:

١ - ما يبنى عليه الاختيار.

٢ - الصفات المشترطة في الاختيار.

الفرع الأوّل: ما يبنى عليه الاختيار:

اختيار القاضي يبنى على توفر الصفات المعتبرة في القاضي سواء كان ذلك بالمعرفة الشخصية، أم بالسؤال عنه، أم بواسطة لجان تؤلف لمقابلة المرشحين للقضاء لهذا الغرض.

الفرع الثاني: الصفات المعتبرة في الاختيار:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - ويشترط في القاضي عشر صفات.

كونه بالغا، عاقلا، ذكرًا، حرا، مسلما، عدلا، سميعا، بصيرا، متكلما، مجتهدا، ولو في مذهبه.

الكلام في هذا الفرع في عشرة أمور هي:

١ - البلوغ.

٢ - العقل.

٣ - الذكورة.

٤ - الحرية.

٥ - الإسلام.

٦ - العدالة.

٧ - السمع.

٨ - البصر.

٩ - الكلام.

١٠ - الاجتهاد.