أما الأولى فلأن التصديق من الله تعالى إنما هو بأن يجعل تعالى معجزة لصدق الرسول ولصدق تصديقه لا بطريق الاتفاق أو الفيض وذلك لا يتم مع نفي العلة والغرض في أفعاله تعالى وهو في التحقيق مبني على نفي الحسن والقبح عقلا أو على القول بالإيجاب أو عليهما معا.

وبالجملة فالأمر كما ذكره السمرقندي في الصحائف أن منكر التعليل والغرض في أفعاله تعالى منكر للنبوة ودلائله قادحة فيها.

وأما الثانية فلأنها لا تصح أيضا إلا إذا قطعنا بعقولنا أن الله تعالى لا يصدق كاذبا وإنما يتم لنا هذا القطع والجزم إلا إذا قطعنا أنه تعالى لا يفعل القبيح، فليت شعري أي عقل دل المعترض على صدق الرسول مع تجويزه لتصديق الله إياه بمعجزات وهو كاذب بناء على أنه لا يقبح منه تعالى قبيح ولا نقص في أفعاله، وكلما كان كذلك كان احتمال الكذب قائما وكلما كان احتمال الكذب قائما كان الجزم والقطع ممتنعا لامتناع اجتماع الجزم بالشيء مع احتمال نقيضه كما مر، فكيف يجتمع الجزم بالصدق مع احتمال الكذب، هذا محال بلا كلام فاعتبروا يا أولي الأبصار، كيفي عمي المعترض حتى صار إلى ما صار، وخفي عليه هذا الذي هو كشمس النهار، فقوله: فاعلم أنه يكفيك. قول من لم يعلم أن خصمه إنما يدور حول ما يكفيه في الدلالة على صدق الرسول وصحة الشرائع عقلا والطريق مسدودة على من لم يثبت حسنا ولا قبحا في العقل.

Sayfa 250