وأما ثالثا فلأنه قال: والقبيح صفة نقص ...إلخ ثم رتب على ذلك قوله: فانظر أيها القائل بحكم العقل ...إلى آخره وذلك متناقض لما يدعيه هو وأصحابه من أن بين الحسن والقبح التي تثبته المعتزلة وبين صفة النقص التي يجادل بها الأشاعرة فرقا وأنهم لا ينفونها وإنما ينفون ما تثبته المعتزلة أي ما كان الثواب والعقاب داخلا فيه مع أنهم قد افتروا على المعتزلة بذلك كما مر، ولقد فاه المعترض هنا بالحق من حيث لا يريده فجعل معنى صفة النقص هو القبيح العقلي التي تثبته المعتزلة وتنفيه الأشاعرة وهي شهادة منه منادية بافترائهم على المعتزلة في ذلك المقام وملاوذة أصحابه في صفة النقص ملاوذة منفصمة العرى أي انفصام وليست أولى الشهادات فقد نطق بها صريحا أكابر الأشاعرة ورؤساء المجبرة كالعضد وصاحب تلخيص المحصل ومن قبلهما كإمام الحرمين، وقد حكى ذلك التفتازاني وابن الهمام وابن أبي شريف وغيرهم، وقد سبق لنا ذكره.

وأما رابعا: فلأن ما نحن فيه لا ثواب ولا عقاب فيه لأنه مفروض في أفعال الله تعالى أي إجباره للعاصي وعدمه، فكيف يجعله المعترض مختصا بالقائل بالحسن والقبح العقليين الذين قد ادعى هو وأصحابه أنهم إنما ينكرونهما من حيث إدخال الثواب والعقاب فيهما لا مطلقا فأين الثواب والعقاب في أفعال رب الأرباب وقد مر لنا التنبيه على هذا بتفصيل وإطناب.

وأما خامسا: فلأنه قال: فاعلم أنه يكفيك من دلالة العقل أن ذلك على تصديق الرسول ...إلخ كأنه يعلم أن صدق الرسول وصحة ما جاء به عقلا يتم بغير قاعدة الحسن والقبح العقليين وهذا إما من أمانيه وجهالاته أو من تلبيساته وضلالاته، كيف وقد عرفت أن صدق الرسول إنما يتم بمقدمتين الأولى أنه صدقه الله تعالى والثانية أن كل من صدقه الله فهو صادق [112] وكلاهما مما لا يصح إلا على قاعدة الحسن والقبح عقلا.

Sayfa 249