ولا سبيل إلى الثاني أي وجود علة أيضا لأن تأثير العلة إيجاب لا عن قصد واختيار ونظر إلى غاية وغرض والإيجاد كما في إحراق النار لا يقتضي تخصيص زمان دون زمان، ولا مكان دون مكان، ولا شأن دون شأن، فإن تخصيص الأشياء بأوقاتها ومواضعها وصفاتها ليس إلا من شأن الفاعل المختار، ولهذا تجد أصحابنا لا يسمون الصادر بالإيجاب فعلا، ولا الموجب فاعلا، كما سنقف عليه إن شاء الله تعالى.

والفاعل عندهم هو من يصدر عنه الفعل على سبيل الصحة والجواز، فله أن يخصص الشيء بزمان دون زمان ومكان دون مكان، وعلى شأن دون شأن بخلاف الموجب كالإحراق في النار فإنه لفقد الاختيار بمعزل عن التخصيص بالزمان والمكان، وعلى بعض الوجوه دون بعض، فظهر أن قول المؤلف لوجب أن تكون السماء أرضا...إلخ، مبني على هذا، وأن قول المعترض فإن كان الأول تم مقصودهم...إلخ باطل، أو تخصيص في الإيجاب.

وقوله: وإن كان الثاني بطل قوله، فلو كان كذلك لوجب...إلخ، باطل أيضا؛ لأن المؤلف ما أراد بقوله لوجب إلا مجرد التنبيه على الإيجاب، ولم يستحسن أن يقول لجاز لما عرفت أن الفعل على سبيل الجواز والصحة، ليس إلا للمختار فنبه رحمه الله تعالى بلفظ الوجوب على هذه النكتة، ومعناه: لجاز أن يجب أي يصدر على سبيل الوجوب، وبهذا يندفع ما يقال: إنه لا معنى لقوله لوجب دون قوله لجاز ، ويظهر صحة الملازمة التي أشار المعترض إلى بطلانها، وإذا صحت الملازمة صح الاستدلال[33] بالشرطية أي قول المؤلف رحمه الله تعالى: فلو كان كذلك لوجب؛ أي لجاز الإيجاب على ما ذكرناه.

Sayfa 69