وأما قوله: واحتج المؤلف بهذا الحديث ... إلى قوله: وسيجيء الكلام عليه إلى آخره. ففيه رائحة من نتن المصيبة؛ لأنه قال في الموضع الذي أحال عليه مما سيأتي له ما نصه على أن الآمدي قال: أنه غير صحيح وهل هذا إلا تعصب .. كيف والحديث ثابت عندهم في صحيحي البخاري ومسلم يرويان ما ليس بصحيح فميا لا غرض لهما فيه ولا داعي اعتقاد بدعواهما إلى روايته، فكيف الثقة بروايتهما فيما توفرت دواعيهما إلى روايته وتعلق غرضهما بتقويته كالأحاديث التي تشبثوا بها في إثبات قاعدة الجبر وخلق الأفعال وكالأحاديث الردية وغير ذلك مما شحن به البخاري ومسلم صحيحهما، فهب أن الآمدي وأمثاله تجاسروا على القدح في رواية هذا الحديق الوااقعة في مسند الإمام أحمد بن حنبل، وكتابي البزار والطبراني وغيرهم، فكيف تجاسروا على القدح في الرواية الواقعة في الصحيحين ولو كان القدح الواقع من الآمدي واقعا من المؤلف أو من أحد العدلية ... المعترض ومن..... هؤلاء حت يقبل منكم القدح فيما رواه البخاري ومسلم، وفلان وفلان، ويقبل منكم ما ترونه عن...بن بيان، وهكذا [78] عصبية المعترض وأمثاله والله المستعان، ولعمري أن هذا منهم كشف... والسرائر وإظهار لعقد العقيدة برفع العقيرة.

وأما ما ذكره المعترض فيما سيأتي فحاصله المنع لعموم المنازل ودعوى أن المراد بعض المنازل؛ لأن هذا الحديق إنما كان في استخلاف علي على المدينة فشابه استخلاف هارون عند توجه موسى إلى الطور، فالمراد منزله المنازل وهلة فرض عمومه فهو مخصوص إذ من منازل هارون كونه أخا لموسى على نبينا وعليهما الصلاة والسلام، إذا كانالعام مخصصا كان غر حجة في الباقي أو حجة ضعيفة لعى الخلاف المعروف فلم ينتهض حجة منكل وجه هذا مورى كلامه

وأنت خبير بأن هذا وإن كان منها والمانع في قانون الناظر........ المنع ......بالسند فضلا عن تصحيحه لكنه في هذا لمقام قريب من منع المكابرة والعناد وكل ما كان كذلك كان غير ... في قانون التوجيه، ولنذكر تقرير الاستدلال لهذا الحديث ييتضح من ذطكل كون المنع المذكور قريبا من منع المكابرة والعناد؛ ولأنا .... عن التكلم علة ما في آخر هذا الكتاب فنقول له تقريران:

Sayfa 173