فكرة مستقلة عن إرادة البشر، وعن النسبية الزمانية، والمكانية، والمفاهيم المتعددة، أي معايير التطبيق المختلفة في المجتمعات الإنسانية، على اختلاف النظم والقوانين. هي بإيجاز، من نعم الله- ﷾ على عباده، جاءت في الشريعة الإسلامية، في نصوصها، وأصولها العامة، وألزمت بها الكافة، الحاكم والمحكوم، والدول والشعوب، وهي ليست سلاحا في يد السلطة، أو مسوغا لخروج الناس على المجتمع أو الحكام. والنظر الإسلامي، يتلافى عيب النسبية الزمانية والمكانية، ويجعل حقوق الإنسان في مواجهة الكافة، ويقيم ضمانا لهذه الحقوق، باعتبار مصدرها، وذلك أقوى الضمانات عند التطبيق والممارسة. ومن الخطأ الادعاء بأن قيم حقوق الإنسان في النظر الوضعي، مثل الحرية والمساواة، مطلقة لا تتغير بحسب المجتمعات الإنسانية وأحوالها وزمانها ومكانها. ذلك، أن مفهوم حقوق الإنسان، لا يمكن اعتباره مفهوما علميا صارما، يخضع في التقويم لمعايير واحدة،