للإنسان بوصفه إنسانا، وأنها لا تتوقف في وجودها وعدمها، على تقرير القانون لها؛ لأنه لا ينشئها. وإذا كان النظر الوضعي، يرجع نشأتها إلى أنها تنبثق من ضمير الجماعة، فإن المسلمين يرجعون استحقاقهم لها، باعتبارهم آدميين، إلى إرادة الله ﷾، وحكمته وتشريعه، وتفضله عليهم. والسبب، في النظر الوضعي الأوروبي إلى مصدر هذه الحقوق، وأنه ضمير الجماعة، يرجع إلى الرغبة في الابتعاد عن الدين مصدرا لهذه الحقوق. ولذلك جعل ضمير الجماعة معبرا عن الرغبة في إعلاء مصدر هذه الحقوق، دون الاقتراب من المصدر الحقيقي لكافة حقوق الإنسان، وهو شرع الله تعالى ودينه، كما هو في النظر الإسلامي. وهذا لا يتفق مع فكر مئات الملايين من البشر، الذين يرون أن نسبة حقوق الإنسان وإسنادها إلى الله ﷿، أعظم ضمان في الاقتناع والتطبيق العالمي؛ لأن في ذلك إعلاء ورفعة لشأنها. إن حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية، تنبع من