============================================================

البحث السادس لي ان القوه الممالية لا يقوي على لحريكات هير متناهية اما الطبيعة فلان قوة كل حسم اقري واكثر من قوة بعضه، وليست زيادة حسمه في القدر توثر في منع التحريك، لان قبول الجسم الاصفر للنحريك انما كان لجسميته وهى مشتركة بينه و بين الاكبر. فلو حرك كل القوة حسمهاءة2 من مبداء الي غير التهاية فتصفها لو حرك حسمه من ذلك المبداء الي غير النهاية وحركات الكل ازيد من حركاته لامتناع الاستواء في المعلول مع الاختلاف في العلة ليلزم الزيادة على غير المتناهي من 45 الجهة الي هو ها غير متناه مهو حال. فتعين اته يحرك من ذلك المبداء حركات متناهية، وحركات التصيف الاخحر ايضا يكون متناهية، فحر كات الكل مناهية"15 لان انضمام المتناهي الي المتناهي لايوحب اللاتناهي.

واما القسرية فلالها لو حر كت حسما من مبداء الي غير النهاية فتصف ذلك الجسم لو حركته معل حركالا الاولى، كانت الحر كة مع العائق الطييعى كهي لا معه، وان حركته ازيد، وقعت الزيادة على غير المتناهي من الطرف الغير المتناهي، واته محال.

والححة الاولى ضعيفد، لجواز ان يكون حركات كل القوة غير متناهية، وان كان حركات كل واحد من التصفين، ومموعهما متتاهية، وكذا الثانية، لاتا لا نسلم وقوع الزيادة على غير المتناهي، واثما يلزم ذلك ان لو كانت الحركات مجتمعة في الوحود بالفعل، وفساده ظاهر. وهذا المنع يرد علي الاول ايضام25.

المقالة الثالثة بي احكام الجواهر والاعراض ونيها مياحث: البحث الاول لي لحقيق ماهية الجوهر والعرض كل امرين حل احدهما في الاخر و حصلت منهما حقيقة متحدة لابد ان يكرن لاحدهما حاحة الى الاخر والا لامتع التركيب بينهما، فان كان المحل غنيا عنها254 مطلقا يى موضوعا والحال فيه عرضا، وان كان له حاحة من وجه، يسمي هيولي والحال فيه صورة، والموضرع والحيولي مشتر كان اشتراك اخصمين تعت اعم وهو المحل. والعرض والصورة ان 1است1 3،، استه تانت، وحر دات المف الاحر بكون مشناهية لحر كات الكل مثناهية

Sayfa 43