قوله: (من الذابين) أي الدافعين الذين يدفعون عنه المطاعن. وفي الحواشي الشريفية:

صدق الإخبار عن الغيب إنما يعلم بعد انقراض الأعصار كلها فإن عدم الإتيان في زمان مخصوص لا يوجب صدق الإخبار بأنهم لا يأتون به فيما يأتي من الزمان، وإذا توقف العلم بصدق الإخبار عن الغيب على انقراض الأعصار كلها كيف يكون الإتيان دليلا على حقية أمر النبوة في حق من كلف بالتصديق به مطلقا فضلا عنه في حق المخاطبين؟ وأجيب بأنه خطاب مشافهة فيختص بالموجودين فإذا انقرضوا ولم يفعلوا تبين صدقه وكان معجزة، وكذا قبل انقراضهم للقطع بأن قدرتهم لا تزيد بعد ذلك الزمان الذي تحدوا فيه. قوله: (والثالث أنه صلى الله عليه وسلم لو شك في أمره) أي في أمر القرآن وإمكان معارضته يعني أنه عليه الصلاة والسلام لو لم يكن صادقا في دعوى النبوة وكان ما بلغه من القرآن تقوله من تلقاء نفسه لاحتمل عنده أن يعارضوه، وكان ذلك مشكوكا عنده بل مقطوعا به لعلمه بكونهم من فرسان مضمار الفصاحة والبلاغة فيمتنع بذلك عن دعوتهم إلى المعارضة بهذه المبالغة والتقريع والتهديد صونا لعرضه واحترازا من كونه محجوجا عليه، فلما لم يتحاش عنها بل أقدم عليها بصدق عزيمة ونشاط قلب علم بذلك أنه صادق في دعوى النبوة. قوله: (فتدحض حجته) أي فتبطل، يقال: دحضت حجته دحوضا أي بطلت. قوله: (دل على أن النار مخلوقة معدة الآن لهم) فإن جمهور أهل السنة ذهبوا إلى أن الجنة والنار مخلوقتان الآن واستدلوا عليه بوجوه كثيرة منها: قوله تعالى في حق الجنة أعدت للمتقين [آل عمران: 133] وقوله: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله [الحديد: 21] وفي حق النار أعدت للكافرين خلافا للمعتزلة فإنهم قالوا: إنهما لم يخلقا بعد وإنما يخلقان يوم القيامة عند حضور أهلهما.

قوله: (عطف على الجملة السابقة) ليس المراد بالجملة السابقة ما هو مصطلح النحاة والكلام المتضمن لجملتين وإسناد إحديهما إلى الأخرى، لأنه يجب في عطف الجمل تحقق المناسبة والمشاكلة بين المعطوف والمعطوف عليه من الخبرية والإنشائية ولا مناسبة بين هذه الجملة الأمرية وبين ما وقع قبلها من الجمل، إذ لم يسبق عليها أمر ولا نهي حتى يصح عطفها عليه. بل المراد بها جملة الكلام الوارد في حال من كفر بالقرآن وكيفية عقابه وهي مجموع قوله تعالى: وإن كنتم في ريب إلى قوله: أعدت للكافرين وبالجملة المعطوفة مجموع قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا إلى قوله: وهم فيها خالدون عطف هذا المجموع على المجموع الأول على طريق عطف القصة على القصة وهو عطف مجموع جمل متعددة مسوقة لغرض على جمل مسوقة لغرض آخر. والمعتبر في مثل هذا العطف تناسب القصتين لا تناسب جمل القصتين، ولو كان المعطوف خصوص الجملة الأمرية لاحتيج إلى

Sayfa 414