فأطلقت للتساوي من غير شك مثل جالس الحسن أو ابن سيرين وقوله تعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا [الإنسان: 24] فإنها تفيد التساوي في جنس المجالسة ووجوب العصيان. ومن ذلك قوله: أو كصيب ومعناه أن قصة المنافقين مشبهة بهاتين القصتين وأنهما سواء في صحة التشبيه بهما، وأنت مخير في التمثيل بهما أو بأيهما شئت.

اشتهرت بأنها كلمة شك فتكون مخصوصة بالخبر في أصل وضعها، فإذا أطلقت للتساوي في غير الشك تكون استعارة ويجوز استعمالها في غير الخبر حينئذ مثل: جالس الحسن أو ابن سيرين، فإنها تفيد التساوي في حسن المجالسة إذ نفس حسن المجالسة يستفاد من لفظ الأمر.

وأما التساوي في حسنها فإنما يستفاد من كلمة «أو» وكذا قوله تعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا [الإنسان: 24] فإنه يفيد تساوي الآثم والكفور في وجوب العصيان. وإنما قال: «في وجوب العصيان» بناء على أن النهي عن الإطاعة مآله الأمر بالعصيان كأنه قال: اعص هذا وذاك فإنهما متساويان في وجوب العصيان، فاستعمالها في غير الخبر لا يكون إلا بمعناها المجازي وهو التساوي في غير الشك، وأما في الخبر فيجوز استعمالها بكلا المعنيين. أما استعمالها بمعناها الحقيقي وهو التساوي في الشك فظاهر مشهور نحو: جاءني زيدا وعمرو، واستعمالها بمعناها المجازي كما في هذه الآية فإنها استعملت فيها لتساوي كل واحدة من حالتي المستوقدين وأصحاب الصيب بالأخرى في صحة حال تشبيه المنافقين بها كأنه قيل:

مثل قصة المنافقين بقصة المستوقدين أو بقصة أصحاب الصيب أو بهما جميعا، فأنت تصيب في ذلك كله. قيل: التحقيق في هذا المقام أن كلمة «أو» لأحد الأمرين مطلقا، وأما الشك من المتكلم وتشكيك السامع والتخيير والإباحة فليس شيء منها داخلا في مفهومها بل كل واحد منها استفيد منها بمعونة المقام. وفحوى الكلام فإن كلمة «أو» في قوله تعالى: لبثت يوما أو بعض يوم [البقرة: 259] للشك من المتكلم وفي قوله: أفإن مات أو قتل [آل عمران: 144] لتشكيك السامع وإخفاء الحال عليه مع انتفاء الشك من المتكلم، وإن وقعت في الأمر ولم يمتنع الجمع أفادت الإباحة، وإن امتنع الجمع أفادت التخيير. وزاد الكوفيون لها معنيين آخرين: أحدها كونها بمعنى الواو كما في قوله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن [النور: 31] وثانيهما كونها بمعنى «بل» كما في قوله تعالى: فهي كالحجارة أو أشد قسوة [البقرة: 74] معناه بل أشد. قوله: (ومن ذلك) أي مما أطلق عليه كلمة أو للتساوي من غير شك. قوله: «أو كصيب». قوله: (وأنت مخير في التمثيل بهما) إشارة إلى أن المراد بتساوي الحالين في صحة التشبيه بهما هو التساوي بحسب الإباحة لا بحسب التخيير حيث جوز التمثيل بهما معا ولا يجوز ذلك في التسوية بحسب التخيير، فإن القوم فرقوا بينهما بأن المراد في التخيير أحد الأمرين فقط فلا يصح

Sayfa 333