في محل النصب على أنه مفعول «تأمل» وقد انسلخ عنه معنى الاستفهام وجاء بدله معنى الظرفية، كأنه قيل: تأمل في كيفية تنبيه الله تعالى. والمراد بما لا يناله أحد سواهم تمسكهم بكمال الهدى في الدنيا وكمال الفوز في الآخرة والفلاح. قوله: (من وجوه شتى) متعلق بقوله: «نبه» وشتى جمع شتيت كمريض ومرضى. قوله: (بناء الكلام) وما عطف عليه إما مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف، وإما مجرور على البدلية من وجوه شتى. قوله:

(للتعليل) تعليل متعلق بقوله: «بناء الكلام» فإن بناء الكلام على اسم الإشارة بمنزلة إعادة الموصوف من حيث هو موصوف وترتيب الحكم على الوصف المفيد للعلة ولا يخفى أن النباء المذكور جزء من تلك الإعادة. ووجه كون البناء المذكور منبها على الاختصاص المذكور أن ذكر علة الحكم يفيد ثبوته بثبوتها وعدمه بعدمها وهذا الوجه مشترك بين الجملتين والثلاثة الباقية مختصة بالثانية، والوجه الثاني من وجوه التنبيه على اختصاص المتقين بما ذكر تكرير اسم الإشارة فإن بناء الكلام عليه لما أفاد اختصاص الحكم الذي بناه عليه بالمشار إليه لاختصاص علة الحكم به فبالضرورة كان تكريره مفيدا لاختصاص الفلاح بهم لأجل اختصاص علة الفلاح والوجه الثالث تعريف الخبر وهو «المفلحون» ووجه كونه منبها على الاختصاص ظاهر مما مر سواء كانت اللام للعهد أو للجنس، وعلى تقدير كونها للجنس فإما أن يقصد الاستغراق أو يقصد الاتحاد، وأيا ما كان فالتخصيص حاصل كما ترى. والوجه الرابع توسيط الفصل فإنه يفيد التخصيص على أنه يؤكد التخصيص المستفاد من الخبر أو يؤكد الحكم بالاتحاد. قوله: (لإظهار قدرهم) متعلق بقوله: «نبه» بعد ما تعلق به قوله: «من وجوه شتى» وهذا بالنظر إلى كمالهم في أنفسهم. قوله: (والترغيب في اقتفاء أثرهم) بالنظر إلى غيرهم. قوله: (وقد تشبث به) أي بالاختصاص المذكور أو بما ذكر من الآيات. والمراد بالوعيدية المعتزلة القاطعون بوعيد الفساق وخلودهم في النار. وقال الإمام: هذه الآيات يتمسك بها الوعيدية من وجهين: الأول أن قوله: أولئك هم المفلحون يقتضي الحصر فدل على أن من أخل بالصلاة والزكاة لا يكون مفلحا وذلك يوجب القطع بوعيد العصاة، والثاني أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بكون ذلك الوصف علة لذلك الحكم فيلزم أن تكون علة الفلاح هي الإيمان والصلاة والزكاة فمن أخل بهذه الأشياء لم يحصل له علة الفلاح فوجب أن لا يحصل له الفلاح. والجواب عن الأول أن قوله تعالى: أولئك هم المفلحون يدل على أنهم هم الكاملون في الفلاح فيلزم أن يكون صاحب الكبيرة غير كامل في الفلاح ونحن نقول به، وعن الثاني أن نفي السبب الواحد لا يقتضي نفي المسبب فعندنا من أسباب الفلاح عفو الله سبحانه وتعالى.

Sayfa 214