الباب الثالث: في حكم التأويل قد تقرّر في الأصول أنّه لا تكليف إلّا بفعل، والفعل إنَّما يتأتَّى في التَّأويل بالإطلاق الأوّل، فأقول: اللّفظ الذي يُرَاد تأويله لا يخلو عن ثلاثة أحوال: الأوّل: أن يكون في العقائد. الثاني: أن يكون إخبارًا عمّا قد وقع، كخلق السماوات والأرض، أو عن أمرٍ كوني، فإنّه واقعٌ، كأحوال الشمس والقمر، أو أنّه سيقع، كخروج يأجوج ومأجوج. الثالث: أن يكون فيما عدا ذلك، من الأحكام ونحوها. * * * *