لِكُلِّ امرْئٍ ما نَوى، ــ وإطلاق القبول عليها صحيح كخبر لا يقبل الله صلاة أحدك حتى يتوضأ أي لا تصح وخبر من أتى عرافا لم تقبل صلاته أربعين يومًا أي لم يثب عليها وقال بعض المحققين إنه لا حاجة لتقدير فليس فيه دلالة اقتضاء بل اللفظ باقٍ على مدلوله من انتفائها حقيقة بانتفائها لكن شرعًا إذا الكلام فيه والتقدير إنما وجودها كائن بالنية فإذا انتفت النية انتفى العمل وهذه الحقيقة إنما تنتفي بانتفاء شرطها أو ركنها فيفيد مذهبنا من وجوبها في كل عمل إلاَّ أن يقوم دليل على خروج بعض الأعمال ويجري ذلك في خبر لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب ونظائره. قوله: (لكل امرئ) بكسر الراء أي رجل وألحق به المرأة أو هنا بمعنى المرء والمرء بتثليث الميم وعينه تابعة للأمة وهو من الغرائب الإنسان أو الرجل كما في القاموس فعلى الأول لا قياس فدخل النساء فيه بالنص كذا في شرح المشكاة لابن حجر وما نقله عن القاموس من أن عين مرء المثلث الميم تابعة للأمة يقتضي تحريكها وهي ساكنة قال تعالى ﴿يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾ [الأنفال: ٢٤] نعم إتباع العين اللام إنما ذكره الكوفيون في امرئ بالألف أوله ومثله ابنم وخالفهم البصريون. قوله: (ما نوى) يحتمل أن يكون موصولًا اسميًّا فيكون العائد محذوفًا أي نواه وإن يكون موصولًا حرفيًا فلا عائد إذ ما المصدرية حرف عند سيبويه وهو المختار والحرف لا يعود عليه ضمير والمراد ليس للإنسان إلا جزاء منويه دون غيره ووصول نحو الصدقة للميت والدعاء إجماعًا مستثنى لأدلة أعلاها الإجماع وحكمته توسعة طرق الخير في نفع الميت وهذا من حصر الخبر في المبتدأ عكس ما تقدم إذ المحصور في إنما المؤخر دائمًا وهنا