ثم اعلم : إن من خواصه الحكم عليه أي الإسناد إليه . فإن قلت لا نسلم ذلك | بسند قولهم ( ضرب ) فعل ماض ( ومن ) حرف . قلنا إن الإسناد فيه إلى لفظ ( ضرب ) | ولفظ ( من ) لا إلى معناهما والإسناد إلى المعنى من خواص الاسم . وأما الإسناد إلى | اللفظ ليس من خواصه بل يجري في الفعل والحرف حتى في المهملات أيضا كما يقال | ( جق ) مهمل ( وديز ) مقولب زيد . - وتفصيل هذا المجمل أن الإخبار عن الحرف والفعل | | إما عن لفظهما فهو جائز كالمثالين المذكورين . وإما عن معناهما فلا يخلو إما أن يعتبر | معناهما بلفظ وضع بإزائهما أو بغير لفظ كذلك ولا امتناع في الثاني أيضا كقولنا معنى | الفعل مقرون بالزمان ومعنى الحرف غير مستقل بنفسه . والأول إما أن يكون بلفظهما مع | ضميمة وهو أيضا ليس بممتنع كقولنا معنى من غير معنى في ومعنى ضرب غير معنى كلمة | في أو بمجرد لفظهما وهو غير جائز لأن الإخبار عن المعنى والإسناد إليه بمجرد لفظه | خاصة الاسم وهذا هو الجواب الصواب فلا تنظر إلى ما هو المشهور من أن كلمة من | وضرب في القول المذكور اسمان للحرف والفعل الماضي وكذا جق وديز اسمان لجق | وديز فإنه لم يقل أحد من أرباب اللغة باسميتهما مع أن القول باسميتهما إن كان مقرونا | بدعوى الوضع فلا بد من إثبات الوضع وإلا فاصعب من خرط القتاد . هذا حاصل ما | حققناه في جامع الغموض منبع الفيوض . وإن أردت تحقيق لفظ الاسم فاعلم أن في | الاسم مذهبين الصحيح أنه مأخوذ من السمو بالسين المهملة المتحركة بالحركات الثلاث | وسكون الميم وإنما سميت الكلمة المذكورة اسما لعلوها عن أخويها استقلالا في الدلالة | على المعنى واستغناء في الاشتقاق ثم حذفت الواو تخفيفا على خلاف القياس ونقلت | حركة السين إلى الميم ليصح الوقف لأنه إسقاط الحركة ثم جيء بالهمزة لئلا يلزم الابتداء | بالساكن . وقيل الهمزة عوض الواو المحذوفة فصار السمو اسما . والمذهب الثاني أن | الاسم مأخوذ من الوسم بمعنى العلامة وإنما سميت تلك الكلمة بالاسم لكونها علامة | على مسماها والهمزة مبدلة عن الواو على غير القياس لأن إبدال الواو المفتوحة في أول | الكلمة بالهمزة نادر شاذ كأحد واناة . ولا يخفى أن هذا المذهب باطل لأن ماضيه سمى | وجمعه أسماء . ولو كان الاسم من الوسم المثال الواوي لكان الفعل الماضي منه وسم | وجمعه أوسام . والجواب بارتكاب القلب المكاني ينبئ عن القلب الجناني يعني ما قال | بعضهم أن فاءه جعل لامه ملوم . وقد يطلق الاسم على ما يقابل الصفة فالاسم المقابل | للفعل والحرف اسم كزيد وعمرو . وصفة كأحمر وأسود . وقد يطلق الاسم على ما يقابل | اللقب والكنية فإنه حينئذ قسم من العلم فإن العلم وهو ما وضع لشيء بعينه غير متناول | غيره بوضع واحد اسم ولقب وكنية لأن العلم إن كان مصدرا باب أو أم أو ابن أو بنت أو | لا الأول الكنية والثاني إن كان مشعرا بالمدح أو الذم أو لا الأول اللقب والثاني الاسم | هذا عند النحاة فعلى هذا تقابل الأقسام بالذات . ونقل عن بعض أهل الحديث أن العلم | المصدر باب أو أم مضاف إلى اسم حيوان كأبي هريرة أو صفة كأبي الحسن كنية وإلى | غير ذلك لقب كأبي تراب . ثم إن الكنية عند المحدثين قد يكون بالنسبة إلى الأوصاف | كأبي الغفار وأبي المعالي وأبي الحكم وأبي الخير . وقد يكون بالنسبة إلى الأولاد كأبي | مسلم وأبي شريح . وقد يكون بالنسبة إلى أدنى ملابسة كأبي هريرة فإنه عليه الصلاة | والسلام رآه ومعه هرة فكناه بأبي هريرة . وقد يكون بالنسبة إلى العلمية الصرفة كأبي بكر | وأبي عمر كذا في كنز الأصول في معرفة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام والاسم | | عند الصوفية هو اللفظ الدال على الذات مع الصفة الوجودية كالعليم والقدير ، أو العدمي | كالقدوس والسلام . |

الاسم المتمكن : هو الاسم الذي يتغير آخره بتغير العامل . وبعبارة أخرى هو | الاسم الذي يدخله حركات الإعراب الثلاثة مع التنوين لعدم مشابهته بمبنى الأصل | ولعدم مشابهته بالفعل في الفرعيتين المانعة عن دخول الجر والتنوين والتحقيق الحقيق إن | التمكن عندهم عبارة عن عدم مشابهة الاسم بالفعل في الفرعيتين فالاسم المتمكن هو | الاسم الذي له ذلك التمكن . |

الاسم عين المسمى : ليس المراد به أن لفظ زيد مثلا عين المسمى به فإنه لا | يقول به عاقل بل قد اشتهر الخلاف في أن الاسم هل هو نفس المسمى أو غيره بمعنى أن | مدلول الاسم أهو الذات من حيث هي هي أم هو الذات باعتبار أمر صادق عليه عارض له | ينبئ عنه . فقال الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله قد يكون مدلول الاسم عين | المسمى نحو الله فإنه اسم علم للذات من غير اعتبار معنى فيه . وقد يكون غيره نحو | الخالق والرازق مما يدل على نسبته إلى غيره ولا شك أن تلك النسبة غيره ، وقد يكون لا | هو ولا غيره كالعليم والقدير مما يدل على صفة حقيقية قائمة بذاته . وذهب ابن فورك | وغيره إلى أن كل اسم فهو المسمى بعينه فقولك الله قول دال على اسم هو المسمى . وكذا | قولك عالم وخالق فإنه يدل على الرب الموصوف بكونه عالما وخالقا . وأما التسمية فغير | الاسم والمسمى بالاتفاق لأن التسمية هي وضع الاسم للمعنى . نعم قد يراد بها ذكر | الشيء باسمه كما يقال سمى زيدا ولم يسم عمرا . أي ذكر زيدا باسمه ولم يذكر عمرا | باسمه . وذهب أبو نصر بن أيوب إلى أن لفظ الاسم مشترك بين التسمية والمسمى فيطلق | على كل منهما ويفهم المقصود بحسب القرائن يعني أن لفظ الاسم قد يطلق ويراد به لفظ | المسمى . وقد يطلق ويراد به لفظ التسمية لا أنه يطلق على التسمية بمعنى تخصيص اللفظ | للمعنى الذي هو فعل الواضع وكلا الإطلاقين واقع ثابت في الاستعمال .

ثم اعلم : أن الأحق أن يقال إن الاسم هو اللفظ المخصوص والمسمى ما | وضع ذلك اللفظ بإزائه فنقول الاسم قد يكون غير المسمى فإن لفظ الجدار مغائر | لحقيقة الجدار . وقد يكون عينه فإن لفظ الاسم اسم للفظ الدال على المعنى المجرد | عن الزمان ومن جملة تلك الألفاظ لفظ الاسم فيكون لفظ الاسم اسما لنفسه واتحد ها | هنا الاسم والمسمى كذا في شرح المواقف . |

Sayfa 60