وتحقيق الكلام في هذا المعنى الذي لم نقف لأحد ممن سبقنا على كلام فيه، أن المعتبر الترجيح والنظر فيما هو من ذلك النقصان أقل إخلالا بمقصود الإمامة وتكاليفها العامة، فمن كان نقصانه أكثر خللا أطرح وعدل إلى غيره، وإن قدر أن الشرطين المفروض خلو أحد الملحوظين بالإمامة عن أحدهما وخلو الآخر عن الآخر مستويان في الحكم، وبكل واحد فيهما رجحان من جهة دون أخرى، بحيث أنه لا تفاوت يثبت التحيز ممن سبق بالدعوة، إن جعلناها الطريق، أو بالاختيار على القول به، كان حكم الإمامة ثابتا لمن دون الآخر، ويمكن من التفريع على هذه القاعدة ما هو أشنع مما ذكر، ولكنه أمر ربما لا تدعو الحاجة إليه، ولا يخلو جهابذة النظر على البينة عليه، ولنقتصر على هذا القدر في هذا المعنى، والله تعالى أعلم.

### ||||||| تنبيه آخر: ذكر اشتراط الاجتهاد في

الإمام مستدعي تحقيق معنى الاجتهاد، وقدر نصابه وتعداد علومه، ومن عادات المصنفين ذكر ذلك واستيفائه، ونحن استرجحنا طي هذا المعنى، لأنه أمر موجود غير مفقود، وكتب علم الكلام وفن الأصول، وبعض كتب الفقه مشتملة عليه، فلا نشتغل بذلك في إملائنا هذا إيثارا للاختصار واكتفاء بما في المتداول من الأسفار، والله تعالى ولي التوفيق، والهادي إلى أيمن طريق.

تنبيه آخر: الذي قد ذكرناه من شروط الإمام وشرحناه هي الشروط المعتبرة المحتاج إليها في الإمام المحتاج إلى ذكرها، واقتصر بعض المحققين، وقد يذكر غيرها من الشروط والصفات المعتبرة حسبما يشير إليه.

فمنها: أن يكون سليم الحواس والأطراف، فلا يكون أعمى، ولا أصم، ولا أبكم، ولا أكسح، ولا أقطع، ويتصل بهذا أن يكون سليما من الخصال المنفرة، فلا يكون أبرص، ولا أجذم، ولا ممن يعتريه الجنون في بعض الأحوال، ولا غير ذلك من المنفرات.

أما النوع الأول: فلإخلاله بما يقصد من الإمام وينصب لأجله وهو ظاهر.

Sayfa 123