وبعيدا عن الإجبار على الخدمة في سلاح البحرية، كانت الخدمة العسكرية تطوعية تماما في إنجلترا فيما بين الحروب الأهلية حتى عام 1916، عندما اشتد الجدال بشأن هذا الأمر مرة أخرى. وفي الحقيقة، فكما أشار جون راي ظهر موضوع «الاعتراض طبقا لما يمليه الضمير» لأول مرة بهذا الاسم في إنجلترا عام 1914 في سياق لا علاقة له بالخدمة العسكرية على الإطلاق، بل في وصف المعارضة المنظمة والعنيفة للتلقيح الإجباري. وتضمن مشروع قانون الخدمة العسكرية لعام 1916 مبدأ «الاعتراض طبقا لما يمليه الضمير»، لكن دون تفصيل دقيق عن أي مجموعة منظمة من المعتقدات أو مدرسة للفكر الشخصي ينتمي إليها المعترض. وقد منحت مجموعات متعددة - بما فيها الاشتراكيون وجماعة «بلومزبيري» وآخرون - مهلة لتسجيل مطالبات الضمير غير المرتبطة بالشعائر الدينية الرسمية. ويتضح تعقيد المعايير التي تستخدم في التعرف على الاعتراض الحقيقي «طبقا لما يمليه الضمير» في الأداء المختلط للمحاكم التي أنشئت للفصل في قضايا محددة، مثل محكمة الإنصاف (والتي يطلق عليها أيضا «محكمة الضمير») في القرن السادس عشر، وقد واجهت تلك الهيئات مشاكل الفصل فيما إذا كانت القرارات ناتجة بالفعل عن الميول الداخلية أم لا. ويستشهد راي بوصف الكويكريين لمظاهر الحيرة والارتباك أثناء الشهادة أمام تلك الهيئات، وهي الشهادة التي يجب أن يتصف فيها مقدم الطلب بما يلي:

الحماس والمثالية وأحيانا المبالغة في وصف قضيته، وأحيانا أخرى التقليل من شأنها، وأحيانا يبدو خياليا ومرتبكا أمام الدوافع المختلفة - الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية - حيث يرغب في الإخلاص لأكثر المفاهيم سموا، لكنه متورط باستمرار في مناقشات غير ذات جدوى حول أشد المفاهيم وضاعة، ومحاط دائما بصعوبات هائلة متعلقة بتفسير صحيح وعقلاني لقناعاته الخاصة.

شكل 4-1: بطاقة بريدية تعبر عن «سجن المعترض على أداء الخدمة العسكرية لأسباب تتعلق بالضمير» بريشة جي بي ميكلرايت، 1917.

1

ويتضح إخفاق هذا النظام في الأداء المتقلب للمحاكم المختلفة، حيث وجد حوالي ستة آلاف من المعترضين طبقا لما يمليه الضمير أنفسهم في الخدمة العسكرية إما لأنهم لم يحظوا بجلسة استماع أو لأن جلسة الاستماع قد رفضت؛ مما عرضهم فيما بعد للمحاكمة العسكرية، على نحو متكرر في الغالب، والإرسال للسجون الحربية. لكن من بعض النواحي لاقى هذا النظام نجاحا مدهشا، حيث استمعت المحاكم إلى حوالي 16500 دعوى، وحصل 80٪ منها على نوع من الإعفاء المشروط الذي عادة ما يتضمن الخدمة البديلة، ثم أدخل المزيد من التحسينات على هذا النظام في قانون التدريب العسكري الصادر عام 1939 الذي سمح بالإعفاء من الخدمة (بدلا من الحبس) للأشخاص الذين كانوا يرفضون أداء الخدمة أو يرتكبون مخالفة لأسباب تتعلق بالضمير فور تجنيدهم في الجيش. ويمكننا تتبع نفس المسار العام في الولايات المتحدة التي سمحت أثناء الحرب العالمية الأولى بالخدمة البديلة لمن كانوا يبدون توجها دينيا وعقيدة مسالمة رافضة للعنف (لكن دون اقتصار محدد على أعضاء «كنائس السلام » التاريخية )، ثم تحولت في عام 1948 إلى التأجيل الفوري للمعترضين طبقا لما يمليه الضمير، ثم عادت إلى سياسة الخدمة البديلة أثناء الحرب الكورية.

وحتى مع اتساع الفهم العام للضمير كي يشمل الدوافع العلمانية والأخلاقية بالإضافة إلى الدوافع الدينية والأدبية، فقد تحولت أيضا دوافع الاعتراض طبقا لما يمليه الضمير كي تشمل القناعات التي تكونت خارج حدود الدين المؤسسي؛ فعلى سبيل المثال تفضل محكمة عليا أمريكية الاعتماد على حدة الشعور مقياسا بلغة استخدمت في مناقشات الضمير عبر تاريخه، حيث تقبل مبدأ الإعفاء «لكل من يشعرون بوخز الضمير بسبب معتقدات أدبية أو أخلاقية أو دينية، فلا تستريح ضمائرهم إذا سمحوا لأنفسهم بأن يصبحوا جزءا من آلة للحرب» (398 الولايات المتحدة 33ف). ويجب وضع مجموعة من المعتقدات - بعضها علماني - في الاعتبار أثناء اتخاذ القرار، طالما أنها «تقوم بدور الدين في حياة المجند».

وعلى الرغم من ذلك، فإن حدود الإعفاء من الخدمة العسكرية (أو بعض الواجبات المحددة في حالة المجندين بالفعل) ما زالت محل تفاوض مستمر، وهنا تنشأ حالات الأشخاص الذين لا يعترضون على الحروب كلها، لكنهم يملكون اعتراضا محددا أو وسواسا للضمير فيما يتعلق بحرب معينة أو نوع محدد من الخدمة، وبالطبع فكلما أصبح الاعتراض أكثر تفصيلا زاد احتمال أن يصبح الأمر موضع خلاف. ويتمثل نموذج معاصر «للاعتراض المستهدف» في حالة الجنود الإسرائيليين الذين كلفوا بالدفاع عن بلادهم في مواجهة الأعداء المعتادين، لكن مع قصر خدمتهم على حدود 1967 ورفض أداء المهام في الأراضي المحتلة. ولاحقا ظهرت دعاوى مضادة من جانب المحافظين الدينيين الذين رفضوا المشاركة في إغلاق المستوطنات المحظورة في الضفة الغربية أو حتى أداء الخدمة العسكرية على الإطلاق وضعا في الاعتبار المخاطرة التي تفرضها تلك المهمات. وما زالت تلك الأمور محل جدال محتدم في إسرائيل وأينما يمارس التجنيد الإجباري، وعلى الرغم من ذلك فإذا تناولنا التاريخ الذي يبلغ خمسمائة عام من الاعتراض طبقا لما يمليه الضمير ككل، فسنجد أنه يوحي باستعداد كبير لدى الأفراد في المجتمعات الغربية للتكيف مع المعتقدات غير المألوفة وصعبة التوثيق التي يدرك الجميع أنها ذات أساس في الضمير الشخصي.

ويمكننا قول نفس الشيء عن المناقشات الدائرة حاليا في الولايات المتحدة حول «بنود الضمير» التي تؤكد حقوق مقدمي الرعاية الصحية في منع بعض الخدمات وخاصة الإجهاض والخدمات المتعلقة به، لكن مع المزيد من التوسع مؤخرا بحيث يشمل كل الأمور المتعلقة بمنع الحمل. سعى البعض إلى إيجاد العديد من التوازنات بين الاقتناع الشخصي والضرورة العامة، ومعظمها تحمي حقوق مقدمي الرعاية في الرفض طبقا لما يمليه الضمير مع الإصرار على أن مصلحة المرضى تتطلب قدرة سريعة على الوصول للخدمات البديلة (دون أن يقوموا بجولات طويلة مضنية في المستشفيات الأخرى) وحماية المرضى من التعرض للمخاطر. وبالطبع فإن ثمة مشاعر قوية متبادلة من الطرفين، وخاصة بين الكاثوليكيين والإنجيليين المعارضين للإجهاض من ناحية والعلمانيين وأصحاب المعتقدات الأخرى الذين يصرون على الحريات الإنجابية من ناحية أخرى. وغالبا ما يتفاقم ذلك الأمر إلى أزمة عند تناول موضوعات محددة خاصة بالطوارئ الشخصية، مثل تحديد النسل وتوفير حبوب «صبيحة الجماع» لضحايا زنا المحارم والاغتصاب.

وقد أثير موضوع مقدمي الرعاية الصحية الذين يرفضون تقديم الخدمات المتعلقة بالإجهاض مؤخرا في ولاية ماساتشوستس التي تمتلك قانونا «متوازنا نسبيا» يضمن تلبية «الاحتياجات الدينية» لموظفي الرعاية الصحية بصورة معقولة، لكنه في الوقت ذاته يصر على تقديم الخدمات عندما تتعرض صحة المريض أو سلامته للخطر عند رفض العلاج. وأصبح هذا الأمر «موضوعا ساخنا»، حيث أخذ المرشحون السياسيون يقدمون تفسيرات مختلفة للقانون، واكتسح هذا الجدال مجال فضاء المدونات مجتذبا العديد من التعليقات من الجانبين. ومن نماذج مواقف مؤيدي الإجهاض ما يلي: «إذا لم تتمكن من أداء كل مهام وظيفتك بضمير مستريح، فلا تعمل بتلك المهنة.» بالإضافة إلى: «لقد سئمت من قيام حكومة بلادي بإنشاء مجموعات محددة من الناس تمتلك حقوقا لا يشترك فيها الجميع بصورة متساوية.» أما الموقف المضاد فيتمثل فيما يلي: «يجب عليك رفض القوانين والأوامر غير الأخلاقية.» وقد أذيعت بالطبع العديد من التصريحات المتطرفة، لكن حتى في وسط الفضاء الإلكتروني مجهول المصدر المشتعل سعى عدد لافت للنظر من المشتركين إلى إيجاد نوع من التوازن والتوصل إلى حل وسط، حيث قال أحد الساعين إلى التوصل لحل وسط: «يكفي بالنسبة لي التأكد من وجود أحدهم في المستشفى على استعداد لإجراء العملية.» وقال آخر: «رجاء الحوار.» وقال ثالث يبدو كما لو كان ديفيد هيوم: «نحن بحاجة إلى حل نتفق عليه جميعا ولا يسبب سوى أخف الأضرار.»

وقد تناول مقال في جريدة «أوبزرفر» البريطانية بتاريخ 5 سبتمبر 2010 موضوعات مشابهة فيما يتعلق بآراء معالج جنسي رفض تقديم خدمات للمثليين بناء على أسباب تتعلق بالضمير، وتناول واحد ممن أجري معهم التحقيق مسألة السماح للمسيحيين بالتملص من واجباتهم المهنية مدفوعة الأجر لأسباب تتعلق بالضمير الديني بالطريقة التالية:

Bilinmeyen sayfa