في هذا البيان قصور، والبيان التام ما رأيته لبعض "الأفاضل" (¬7) حيث قال: إن طهارة الثوب متيقنة فإذا تنجس طرف منه غير متيقن لا يزول اليقين بهذا الشك، فإذا غسل بعضه وقع الشك في الشك وهي شبهة الشبهة، واليقين في طهارة الثوب ثابت فلا تعتبر ((شبهة الشبهة)) (¬1) كما هو مقرر في الأصول انتهى.

13= قوله: فإنه حينئذ. أي حينئذ ثبت الشك في طهر الباقي، وإباحة دم الباقين لاحتمال كون الطرف المغسول هو المتنجس أو غيره، والرجل المخرج هو معصوم الدم أو غيره لا يتصور أن يثبت شك الخ. إلى هذا يشير كلام "الحموي" (¬2).

14= لا يتصور أن يثبت شك في محل ثبوت اليقين ليتصور ثبوت شك فيه لا يرتفع به ذلك اليقين، فمن هذا حقق بعض المحققين

Sayfa 138