٧ - خطؤوه في نسبة الأحاديث إلى مسانيد الصحابة كما في الأحاديث: (٢٣٥) و(٢٧٩) و(٣٥٣) و(٤٢١) و(٦٤٩) (١) و(٧٦٠) و(١٠٤٤) و(١٢٠٢) و(١٤٤٥) و(١٥٤٤). ٨ - العزو إلى كتب وإهمال ما هو أهم كما في الحديث (١٠٤) (٢) و(٢٠٤) و(٢٨٣) و(٣٣٠) و(٣٣٢) و(٣٩٤) و(٣٩٥) و(٣٩٧) (٣) و(٤٤٨) و(٥٢٨) و(٦٥٦) و(٧٤١) و(٧٧٦) و(٨٣٥) و(٨٤٠) و(٨٥٧) و(٩١١) (٤) و(١١٨٧) و(١٢٢٤) و(١٤٦٧) و(١٥١٨) و(١٥٥٠). ٩ - تصرَّف في بعض متون الأحاديث يسيرًا كما في الحديث (٥٣٣) و(٨٩٥) و(١١٧٩) و(١٢١٦) (٥). ١٠ - التساهل في بعض الاطلاقات الدقيقة كما في الحديث (١٣٤) و(٣٨٦). ١١ - الخطأ في تحديد عزو بعض الألفاظ (٢٣٢) و(٢٣٥) و(٢٧٠) و(٥٠٢) و(٥٢٧) و(٦٦٣) و(١٣١١). ١٢ - الخطأ في جعل المرفوع مقطوعًا كما في (٣٤٤). ١٣ - الخطأ في جعل المرفوع موقوفًا كما في (١٢٢١). ١٤ - ذكر في الكتاب أحاديث موضوعة، وكان عليه أنْ يعرض عنها، فالأحكام لا تؤخذ من الأحاديث البواطيل كما في الحديث (٤٢٧) و(٤٧٢) و(٥٢١) و(١٠٣٦).

(١) وهو قد خالف نفسه في: «أطراف المسند». (٢) وقد ناقض صنيعه في «التلخيص». (٣) وهو حديث مستقل أغفل ما هو أهم منه. (٤) عزاه إلى «صحيح مسلم»، وهو ليس فيه، إنَّما هو في «صحيح البخاري». (٥) حديثان جمع بينهما في حديث واحد، وهو عمل غير مقبول.