المادة الثانية:

إذا لم يقبل محمد علي هذه التسوية في مدى عشرة أيام، يسحب السلطان إدارة باشاوية عكا، ولكن السلطان يظل راضيا بمنح محمد علي وسلالته المباشرة حكم مصر بالتوارث، على شرط أن تقبل هذه المنحة في مدى عشرة أيام أخرى تالية للعشرة الأيام الأولى؛ أي في مدى عشرين يوما تبتدئ من اليوم الأول الذي يتلقى فيه البلاغ، وعلى شرط أن يسلم محمد علي مندوب السلطان الأوامر اللازمة لقواد بحريته وبريته بأن ينسحبوا إلى حدود الولاية المصرية.

المادة الثالثة:

إن الإتاوة السنوية التي يدفعها محمد علي للسلطان تحسب على حسب الأملاك التي يعطى إدارتها، إما على حساب المنحة الأولى وإما على حساب الثانية.

المادة الرابعة:

فليكن مفهوما فوق ما تقدم أنه سواء كان في الحالة الأولى أو في الحالة الثانية، فإن محمد علي يسلم قبل انقضاء العشرة الأيام أو العشرين يوما الأسطول التركي وعساكره وسلاحه للمندوب الذي يعين لاستلامه، ويشهد قومندانو أساطيل الحلفاء هذا التسليم.

وليكن مفهوما أن محمد علي لا يستطيع بحال من الأحوال أن يدخل في الحساب أو يخصم من الإتاوة التي يدفعها للسلطان النفقات التي أنفقها على الأسطول العثماني مدة إقامته في الموانئ المصرية.

المادة الخامسة:

أن جميع المعاهدات والقوانين في السلطنة العثمانية تنفذ في مصر وباشاوية عكا المشار إليها آنفا.

ولكن السلطان يرضى - على شرط دفع الإتاوات - بأن يحصل محمد علي وخلفاؤه باسم السلطان وكمندوب معه في الأملاك التي يتولى إدارتها، الضرائب والرسوم المقررة شرعا، ومن هذه الضرائب والرسوم يدفعون النفقات الملكية والعسكرية في تلك الأملاك.

Bilinmeyen sayfa