المادة الثالثة:

إذا رفض محمد علي الخضوع لشروط التسوية المذكورة ووجه قواته البحرية والبرية إلى إستامبول، فإن المتعاقدين يلبون دعوة السلطان التي يوجهها إلى سفرائهم في الآستانة، فيتذرعون بالوسائل التي يتفقون عليها للدفاع عن عرشه، وجعل البوسفور والدردنيل وعاصمة السلطنة بمنجاة من كل عدوان.

ومن المتفق عليه أن القوات التي تعين للقيام بمهمة في مكان معين تظل قائمة بمهمتها إلى أن يستغني السلطان عنها، وعندما يرى السلطان أن وجودها لم يعد لازما تنسحب تلك القوات راجعة إلى البحر الأسود أو البحر الأبيض.

المادة الرابعة:

ومن المعلوم حتما أن التعاون المذكور في البند السابق والذي يرمي إلى وضع البوسفور والدردنيل والعاصمة التركية موقتا تحت رعاية الدول المتعاقدة ضد كل عدوان من محمد علي، لا يعد إلا وسيلة استثنائية متبعة بناء على طلب السلطان والغرض منها الدفاع عنه في الحالة المعينة. والمتفق عليه أن هذه الوسيلة لا تخالف في شيء القاعدة القديمة المتبعة في السلطنة العثمانية، وهي التي منعت في كل وقت المراكب الحربية للدول الأجنبية من دخول البوسفور والدردنيل.

ويعلن السلطان من جهته أنه مصمم - فيما عدا الحالة المنوه عنها - كل التصميم على أن يحتفظ كل الاحتفاظ بالقاعدة القديمة المقررة في سلطنته، وأنه ما دام الباب العالي في سلام لا يسمح لأي مركب حربي بالمرور بالبوسفور والدردنيل، ويتعهد أصحاب الجلالة المتعاقدون على احترام ذلك. •••

أما الفصل الملحق الذي وقعه المتعاقدون بشأن محمد علي، فهو:

ينوي عظمة السلطان أن يمنح محمد علي شروط التسوية على الوجه الآتي، وأن يبلغه هذه الشروط:

الأول:

يعد عظمة السلطان بأن يمنح محمد علي وسلالته المباشرة من بعده إدارة باشاوية مصر، ويعد بأن يمنح محمد علي مدة حياته باشاوية عكا وقومندانية قلعة عكا مع إدارة الجزء الثاني من سوريا الذي يحدد فيما بعد، على شرط أن يقبل محمد علي هذه المنح بعد عشرة أيام من تبليغها إليه في الإسكندرية على يد مندوب من لدن السلطان، وفي الوقت ذاته يسلم محمد علي إلى هذا المندوب التعليمات اللازمة لقواد القوات البحرية والبرية؛ لينسحبوا في الحال من بلاد العرب والمدن المقدسة، ومن جزيرة كريد وأدنه، ومن الأجزاء الأخرى من أملاك السلطنة الخارجة عن حدود مصر وحدود باشاوية عكا كما عيناها.

Bilinmeyen sayfa