فالمستورد العراقي يشتري من المصدر العراقي الدين الذي يملكه في ذمة المستورد الهندي وبذلك يصبح مالكا لقيمة الدين في ذمة المستورد الهندي وبعد ذلك يحول المستورد العراقي دائنه- أي المصدر الهندي- على المستورد الهندي فيتقاضى منه قيمة دينه وكل من الشراء والحوالة صحيح وجائز شرعا.

وهكذا نعرف ان التطوير المصرفي لتأدية الديون والطلبات الخارجية يمكن ان ينسجم مع الحكم الشرعي.

والآن نأخذ عمليات البنك التي يمارسها بهذا الشأن لنبحث كل واحدة منها.

ونحن الآن في دراستنا لعمليات الصرف الخارجي التي يمارسها البنك ويكثر خلالها وسائل التأدية نفرض أن النقود التي يجري عليها الصرف ويتوسط البنك في تأديتها من النقود الورقية لإلزامية حتى إذا فرغنا من معرفة الحكم الشرعي لعمليات صرفها وتأديتها أخذنا باقي أقسام النقود لنبين حكمها.

........................................ صفحة : 138

بيع وشراء العملات الأجنبية

تهتم البنوك بصورة خاصة بعمليات بيع وشراء العملات الأجنبية لغرض توفير قدر كاف منها لمواجهة حاجات العملاء يوما بعد يوم ولأجل الحصول على ربح فيما إذا كانت أسعار الشراء أقل من أسعار البيع وحتى إذا تساوت أسعار البيع مع أسعار الشراء فإن هذا يوفر للبنك فرصة الشراء بدون خصم على أقل تقدير.

ولهذا تقوم البنوك بشراء وبيع العملات الأجنبية التي يحملها السياح الأجانب أو السياح العائدون من الخارج، وإذا أريد شراء العملة الأجنبية بالعملة المحلية حولت قيمة الكمية المطلوب شراؤها الى العملة المحلية بالسعر الرسمي السائد في ذلك التأريخ.

Sayfa 101