الثاني: إجازة لمعين في غير معين، مثل) (١) أن يقول: "أجزت لك أن تروي عني ما أرويه"، أو "ما صح عندك، من مسموعاتي ومصنفاتي". وهذا مما يجوزه الجمهور أيضًا، رواية وعملًا (٢). الثالث (٣): الإجازة لغير معين، مثل أن يقول: "أجزت للمسلمين"، أو "الموجودين"، أو "لمن قال لا إله إلا الله"، وتسمى "الإجازة العامة". وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء، فممن جوزها الخطيب

= الرواية بها وفي الاحتجاج لذلك غموض. ويتجه أن يقول: إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته وقد أخبره بها جملة فهو كما لو أخبره تفصيلا وإخباره بها غير متوقف على التصريح نطقا كما في القراءة على الشيخ كما سبق وإنما الغرض حصول الإفهام والفهم وذلك يحصل بالإجازة المفهمة والله أعلم". ثم إنه كما تجوز الرواية بالإجازة يجب العمل بالمروي بها خلافا لمن قال من أهل الظاهر ومن تابعهم: إنه لا يجب العمل به وإنه جار مجرى المرسل. وهذا باطل لأنه ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بها وفي الثقة به والله أعلم. (١) ما بين القوسين مطموس في: "ب". (٢) انظر "المقدمة" ص ٣٣٥، وقال القاضي عياض في "الإلماع" ص ٩١ "فهذا الوجه هو الذي وقع فيه الخلاف تحقيقا والصحيح جوازه وصحت الرواية والعمل به بعد تصحيح شيئين: تعيين روايات الشيخ ومسموعاته وتحقيقها، وصحة مطابقة كتب الراوي لها وهو قول الأكثرين والجمهور من الأئمة والسلف ومن جاء بعدهم من مشايخ المحدثين والفقهاء والنظار وهو مذهب الزهري ومنصور بن المعتمر وأيوب وشعبة وربيعة وعبد العزيز بن الماجشون والأوزاعي والثوري ومالك وابن عيينة وجملة المالكيين وعامة أصحاب الحديث وهو الذي استمر عليه عمل الشيوخ وقووه وصححه أبو المعالي واختاره هو وغيره من أئمة النظار المحققين". (٣) ساقط من "ح" والمثبت من "ط"، "ع".