acres

لزراعتها الخاصة، وفي نفس الوقت كانت قطعة أخرى من الأرض تزرع زراعة مشتركة ويقسم محصولها، وإذا حكمنا على الأمور بناء على الأمثلة الموجودة في أيرلندا واسكتلندا فلا يكون لدينا شك أن هذه الوحدات القروية كانت تمثل الفروع وتقسيمات الفروع، مع أن أبحاثا أجريت بشأن قوانين ويلز لا تؤيد ذلك مباشرة، ولكني لا أستطيع التسليم بهذه الأبحاث لقدمها إذ تعود لسنة 1869. وعلى كل فإن الشيء الذي تثبته المصادر الأيرلندية ومصادر ويلز هو أن العائلة المكونة من اثنين لم تكن قد أخلت مكانها تماما للزواج الحديث لدى السلت في القرن الحادي عشر. ففي ويلز كان الزواج يعتبر قابلا للحل ما لم تمض عليه سبع سنين، وحتى إذا لم يكن قد بقي على السبع السنوات سوى ثلاث ليال كان في استطاعة أي من الزوجين حله، وكانت أملاكهما في هذه الحالة تقسم بينهما، وكانت المرأة هي التي تجري القسمة والرجل هو الذي يختار. وكان أثاث المنزل يقسم طبقا لعادات في منتهى الغرابة، فإذا كان الرجل هو الذي حل الزواج كان عليه أن يعيد أثاث الزوجة وأشياء قليلة أخرى، وإذا كانت المرأة هي الراغبة في الافتراق تأخذ أقل من ذلك. وكان الرجل يأخذ اثنين من الأطفال وتأخذ المرأة واحدا هو الطفل الأوسط، وإذا تزوجت المرأة ثانية بعد الطلاق ثم أعادها زوجها الأول كانت ملزمة بأن تتبعه حتى ولو كانت قد وضعت قدمها في فراش الزوج الثاني، ولكن إذا كان الرجل والمرأة قد عاشا معا سبع سنوات فكانا يعتبران زوجا وزوجة ولو لم يستوفيا شروط الزواج الشكلية. ولم تكن عفة الفتيات قبل الزواج تراعى ولم تكن حتى مطلوبة؛ فالقواعد التي تحكم هذا الموضوع غاية في العبث ومتعارضة مع كل المعايير الأخلاقية البورجوازية. وإذا زنت المرأة كان من حق زوجها أن يضربها، وكانت هذه هي إحدى الحالات الثلاث التي يحق للزوج ضرب زوجته بسببها دون أن يعاقب، وإن ضربها فليس من حقه طلب توقيع أي عقوبة أخرى عليها حتى لا تعاقب عن نفس العمل مرتين.

أما الأسباب التي يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق بسببها دون أن تخسر حقوقها عند الاتفاق على الطلاق فتختلف عن ذلك؛ فقد كانت رائحة الرجل الكريهة سببا كافيا للطلاق. وكانت الفدية النقدية التي تدفع للرئيس القبلي أو الملك لقاء تنازله عن الحق في الليلة الأولى مع العروس منصوص عليها في قوانينهم. وكان للمرأة حق التصويت في الجمعية الشعبية. وكانت ظروف مماثلة لذلك يحتمل أنها وجدت في أيرلندا، وقد كان الزواج الحديث هو السائد فيها في ذلك الوقت، كما كان للنساء امتيازات سخية عند الطلاق، لدرجة إعطائها مكافأة عن الخدمات المنزلية التي أدتها.

وكان للرجل «زوجة أولى» إلى جانب زوجات أخريات، وعند تقسيم ممتلكات المتوفى لم تكن هناك تفرقة بين الأطفال الشرعيين وغير الشرعيين؛ فالنظام القائم إذن هو صورة من العائلة المكونة من اثنين مطابقة لشكل الزواج السائد لدى هنود شمال أمريكا. ولا يعتبر ذلك شيئا غريبا على شعب كان أيام سيزار يعيش في ظل الزواج الجماعي.

وقد جاء ذكر السلالة الأيرلندية ووصفها (وكانت القبيلة تسمى

clainne

أو

clan ) في كتب القانون القديمة، كما وصفها في القرن السابع عشر الفقهاء الإنجليز الذين أرسلوا إلى أيرلندا لنقل أراضي القبائل إلى ملكية ملك إنجلترا. فإلى هذا الوقت كانت الأراضي مملوكة ملكية مشتركة للقبائل أو السلالات عدا الأراضي التي حولها الرؤساء القبليون إلى ملكيتهم الخاصة. وحينما كان أحد أعضاء السلالة يموت وتتفكك عائلته كان الرئيس القبلي (وكان الفقهاء الإنجليز يسمونه

Caput Cognationis ) يعيد توزيع كل أرض القبيلة من جديد بين باقي العائلات الموجودة.

ولا بد أن هذا التوزيع كان يجري طبقا لقواعد مماثلة للقواعد التي كانت سائدة في ألمانيا. وما زلنا نجد للآن

Bilinmeyen sayfa