الانتساب للأب. (8)

منع الزواج في داخل السلالة ما عدا حالات الفتيات الوارثات كما سبق. وقد كانت القاعدة أن المرأة عندما تتزوج تهجر الطقوس الدينية الخاصة بسلالتها وتمارس معتقدات سلالة زوجها وتندمج في أخوته. ويقول بيكار في كتابه

Charicles

إنه ما من شخص كان مسموحا له بالزواج داخل السلالة. (9)

كان التبني في السلالة يتم عن طريق التبني في إحدى عائلاتها بإجراءات شكلية وفي حالات استثنائية فقط. (10)

حق انتخاب وعزل الرئيس. وقد سبق القول أن كل سلالة كان لها حاكمها؛ ولكن هذا المنصب كان وراثيا في عائلات معينة. ويرجح أنه إلى نهاية عصر البربرية لم تكن الوراثة في المناصب مطلقة؛ لأنها تتنافى مع الظروف التي كان للغني والفقير في ظلها حقوق متساوية في السلالة.

وقد فشل جروت ونيبور ومومسن وكل مؤرخي الآثار الكلاسيكية السابقين في حل مسألة السلالة. ومع أنهم قد ذكروا بدقة كل صفاتها المميزة فقد كانوا دائما يعتبرونها مجموعة من العائلات فكان مستحيلا عليهم بذلك أن يفهموا طبيعتها.

وفي ظل هذا التنظيم لم تكن العائلة أبدا هي وحدة التنظيم، ولم يكن ممكنا أن تكون؛ لأن الرجل وزوجته كانا ينتميان لفرعين مختلفين، وكانت السلالة ككل تنتمي للأخوة، والأخوة تنتمي للقبيلة؛ وبذلك كانت العائلة تنتمي نصفيا إلى سلالة الزوج ونصفيا إلى سلالة الزوجة. ومع ذلك فكل التاريخ المكتوب يعتبر نقطة البدء هي العائلة الزوجية وأنها كانت النواة التي تبلور حولها المجتمع والدولة، مع أن هذه العائلة لم تظهر إلا قبل المدنية بقليل جدا. والغريب أن هذا الخطأ كان هو الرأي السائد في القرن الثامن عشر.

ويضيف ماركس أن «جروت كان يجب أن يلاحظ أنه رغم أن الإغريق كانوا يعتبرون سلالاتهم أثرا من علم الخرافات (بدليل نسبتها إلى أحد الآلهة الذي يعتبرونه أصلا لها)، فإن السلالات كانت أقدم من علم الخرافات بآلهته وأنصاف آلهته التي خلقوها هم بأنفسهم.»

ويعتبر مورجان أفضل من جروت في تفسيره للسلالة؛ فقد قال إن كل سلالة أثينية كان لها اسم مشتق من سلفها، وإن القاعدة قبل أيام سولون وبعده كانت أن الرجل إذا مات بدون وصية كان أعضاء فرعه يرثون ثروته، وإذا قتل رجل كان لأقاربه أولا ثم لأعضاء فرعه وأخيرا لأعضاء أخوته، الحق في مقاضاة القاتل في المحاكم، وكل ما نسمعه اليوم عن أقدم قوانين أثينا مبني على التقسيمات إلى فروع وأخوات.

Bilinmeyen sayfa