أما إذا كان المقتضي لهذا الفعل منتفياً فإنَّ تركه ﷺ لهذا الفعل عندئذ لا يعد سنة، بل إنَّ فعْل ما تركه ﷺ يصير مشروعاً غير مخالف لسنته متى وُجد المقتضي له ودلت عليه الأدلة الشرعية، وذلك كقتال أبي بكر رضي الله عنه مانعي الزكاة^(١)، بل إن هذا العمل يكون من سنته لأنه عمل بمقتضى سنته ﷺ.

الشرط الثاني: انتفاء الموانع، لأنه ﷺ قد يترك فعل أمر من الأمور - مع وجود المقتضي له في عهده - بسبب وجود مانع يمنع من فعله.

وذلك كتركه ﷺ قيام رمضان مع أصحابه في جماعة - بعد ليال ـ وعلل ذلك بخشيته أن يُفرض عليهم، فإذا زال المانع بموته ﷺ كان فعْل ما تَرَكَه ﷺ ـــ إذا دلت على هذا الفعل الأدلة الشرعية - مشروعاً غير مخالف لسنته، وذلك كما فعل عمر رضي الله عنه في جمعه الناس على إمام واحد في صلاة التراويح^(٢)، بل إن هذا العمل يكون من سنته ﷺ لأنه عمل بمقتضاها.

وإذا تبين أن تركه ﷺ إنما يكون حجة يجب اتباعها