خلال حديثنا المستفيض عن أحوال المطلق والمقيد ذكرنا أن من الأسباب التي أدت إلى اختلاف الأصوليين في حكم حمل المطلق على المقيد في بعض الصور١، هو اختلافهم في الزيادة على النص، أهي بيان أو نسخ؟

وحتى يكون الكلام على حقيقة الخلاف مبنيًا على أساس متين، ووافيًا بالغرض المقصود، نخص هذه النقطة الأخيرة وهي الزيادة على النص بين النسخ والبيان، بمزيد من البحث والتفصيل وليكن الكلام عنها في النقاط التالية:

١ - المراد بالبيان.

٢ - المراد بالنسخ.

٣ - تعريف النص والمقصود به في هذا المبحث.

٤ - تحرير محل النزاع في الزيادة على النص.

٥ - أقوال العلماء في حكم الزيادة على النص وأدلتهم.

٦ - ثمرة الخلاف في الزيادة على النص.

١ انظر الحال الثالثة من الأحوال المختلف في حكم حمل المطلق على المقيد فيها ص: ٢٣٨.