Al-Mutlaq wa Al-Muqayyad
المطلق والمقيد
Yayıncı
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Mutlaq wa Al-Muqayyad
Hamad bin Hamdi Al Saadi d. Unknownالمطلق والمقيد
Yayıncı
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Türler
١ يقصد بالدلالة هنا: دلالة اللفظ الوضعية: وهي كون اللفظ إذا أطلق فهم منه المعنى، وقيل هي: فهم المعنى من اللفظ متى أطلق بالنسبة للعالم بالوضع، وهذا التعريف الأخير أخص من الأول؛ لأن العلماء بالوضع (اللغة) يدركون من دلالات الألفاظ على معانيها التي وضعت لها قدرًا لا يحيط به غيرهم فيكون ذلك القدر خفيًا بالنسبة لغير العلماء بالوضع. يرجع إلى التنقيح مع التلويح لصدر الشريعة الحنفي ١/١٣١ ط محمد علي صبيح بمصر. ورسالة التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية للدكتور عبد اللطيف عبد الله عزيز البرزنجي ١/٣٣ ط الأولى، مطبعة العاني سنة ١٣٩٧هـ ١٩٧٧م بغداد. وقد اتفق اللغويون والأصوليون على أن دلالة اللفظ الوضعية تنقسم إلى ثلاثة أنواع: مطابقة، وتضمن، والتزام. فدلالة المطابقة هي: دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، وتسمى عبارة النص أيضًا. ودلالة التضمن: هي دلالة اللفظ على جزء من المعنى الذي وضع له اللفظ، كدلالة الإنسان على الحيوان، أو الناطق في ضمن دلالته عليهما معًا. ودلالة الالتزام: هي دلالة اللفظ على معنى خارج عن المعنى الموضوع له اللفظ، لكنه لازم للمعنى الموضوع كـ (دلالة الضرب الموضوع للحدث - وهو الدق - على الضارب والمضروب): المرجع الأخير ١/٣٣.
1 / 31