٢ - ومن جهة جواز تأويل اللفظ وصرفه على ظاهره١. يجوز في كل من العام والمطلق أن يصرف اللفظ عن ظاهره إذا قام الدليل على ذلك. ٣ - من جهة اتصاف كل منهما بالشمول: يوجد في كل من العام والمطلق عموم، لكنه يختلف تسمية ومضمونًا، وهذا هو جوهر الفرق الآتي: الناحية الثانية: أوجه الفرق بين المطلق والعام. يشترك المطلق والعام في الأمور الثلاثة السابقة ويفترقان فيما يلي: ١ - في متعلق العموم في كل منهما: حيث يتعلق العموم الموجود في المطلق بالصفات وفي العام يتعلق بالأفراد. ٢ - فيما يخرج به المكلف عن عهدة التكليف: فبينما المكلف بالمطلق يخرج عن عهدة التكليف بفعله أي فرد شاء من الأفراد التي ينطبق عليها مدلول اللفظ المطلق، نجد أنه لا يكون ممتثلًا

١ يراجع في معنى الظاهر والمؤول كل من الكتب التالية: الآمدي ٣/٧٣ - ٧٤، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ٣/٣٠٣، والمستصفى للغزالي ١/٣٧٨، وتفسير النصوص د. أديب صالح ١/٣٦٨، ط الثانية، الناشر المكتب الإسلامي بيروت، والتلويح مع التوضيح ١/١٢٥، وأصول البزدوي ١/٤٦، وروضة الناظر ٢/٢٩ - ٣٠.