وَاحدٌ منهم على صاحبه منْ ذلك شيئًا (١)، وهو قوْل أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، وَزعم الطبري أن التابعين بأسرهم أجمعُوا على قبول المرسل وَلم يأت عنهم إنكاره وَلا عنْ أحدٍ من الأئمة بَعَدهم إلى رأسِ المائتين. قال الإمام أبو عُمَر بن عبْد البرّ في أول كتاب "التمهيد" كان - يعْني- أن الشافعي أوّل منْ أبى قَبول المرسَل، وَأما أبو حنيفَة وَأصْحابه فيقْبلونَ المرسلَ ولا يرُدونه إلّا بما يَردُّونَ بِهِ المسندَ من التأويل والاعتلالِ على أصولهم، والمرسل عنْد أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنْبلِ حجّة. وحكى الإمَام أبو عُمر بن عبد البر في كتاب "التمهيد" لهُ- وَعندي منْهُ أصلهُ- عن طائفةِ من المالكيين أنهم قالوا: مراسيل الثقات أوْلى منَ المسْنَداتِ،

(١) قلت: هذا لا حجة فيه على الاحتجاج بالمرسل، لمانما هو حجة على الوصل والإرسال، ولو سلمنا فطرده يؤدي إلى الاحتجاج بالمنقطع والفصل أيضًا كما لا يخفى، وهذا باطل وما لزم منه باطل فهو باطل، ولذلك كان مذهب أهل الحديث كافة ترك الاحتجاج بالمرسل. وقال ابن الصلاح في "علوم الحديث": "وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر، وتداولوه في تصانيفهم". (ن) .